مصر والجزائر تتابعان تنفيذ مخرجات اللجنة العليا المشتركة لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري

يتابع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأحمد عطاف، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة، بما يسهم في دفع التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح آفاق أرحب للشراكة بين البلدين.

العلاقات المصرية-الجزائرية

وأكد الوزيران، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، الحرص على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية-الجزائرية، ومتابعة تنفيذ مخرجات الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية-الجزائرية المشتركة، بما يسهم في دفع التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية وعددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن تطورات المشهد الإقليمي وانعكاسات التطورات المتسارعة على الأمن القومي العربي، بما يتطلب تعزيز التآزر والتفاهم بين الدول العربية الشقيقة وتكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة وصون أمن واستقرار المنطقة.

وتناول الاتصال كذلك تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان ومنطقة الساحل الأفريقي، فضلًا عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا، بما يدعم مسار التسوية السياسية ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

منتدى الأعمال المصري الجزائري

وفي 25 نوفمبر 2025، كانت عقدت فعاليات منتدى الأعمال المصري الجزائري بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، برئاسة سيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين من البلدين، ورؤساء بعض الهيئات والأجهزة المعنية، وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.

حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر 

وبحسب تصريحات رسمية من المهندس حسن الخطيب، والذي كان يشغل منصب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حينها، فإن رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر بلغ نحو 5.7 مليار دولار حتى نوفمبر 2025، موزعة على أكثر من 62 مشروعًا في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات وغيرها.

وكد الخطيب، أن حجم التبادل التجاري بين بلدينا تجاوز مليار دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ العلاقات الاقتصادية المشتركة، ولكن رغم إيجابية هذه الأرقام. أشار الخيب إلى أن هدف مصر هو تحويل هذه الإمكانات إلى خطوات عملية تُضاعف حجم التجارة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.