مصدر يكشف أن ترامب يدرس إقالة السفيرة الأمريكية في اليونان بسبب مخطوبتها لابنه الأكبر
كشف مصدر مطلع، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب يدرس إمكانية إقالة كيمبرلي غيلفويل من منصبها كسفيرة الولايات المتحدة في اليونان، عقب ظهور سلسلة من التفاصيل المحرجة التي تتعلق بسلوكها.
وكانت غيلفويل مخطوبة لابن ترامب الأكبر، دونالد ترامب جونيور، لمدة أربع سنوات، ويتابع الرئيس التقارير التي تشير إلى أنها قبلت هدايا باهظة أثناء تقلدها المنصب، وكذلك سعت للحصول على أموال مقابل توفير فرص للأشخاص للقاء شخصيات في الإدارة قبل الموافقة عليها في التعيين.
وقد أثارت هذه التقارير استياء كبار المسؤولين في الإدارة، خاصة أنها صدرت في الوقت نفسه الذي كان يزور فيه وزير الخارجية ماركو روبيو أثينا لإلقاء خطاب رفيع المستوى عن الديمقراطية الغربية من موقع الأكروبوليس.
وبحسب المصدر، من المتوقع أن يتخذ ترامب قريبًا قرارًا بشأن إقالة غيلفويل، ولم يدافع الرئيس عنها عندما سألته شبكة CNN، الجمعة، حيث قال: “لقد سمعت بالأمر للتو. إنه أمر مؤسف، أعني، لا أعرف… لقد سمعت القليل عنه فقط. لا أعرف الكثير، لكنها كانت دائما لطيفة للغاية”.
وتواصلت شبكة CNN مع البيت الأبيض للحصول على تعليق رسمي حيال الموضوع.
وفي سياق متصل، ذكر إريك ديترز، أحد المتبرعين لحملة ترامب سابقًا، أن غيلفويل طلبت منه عبر رسالة نصية تحويل مبلغ 100 ألف دولار لسداد مستحقات بطاقة “أمريكان إكسبريس” في الأيام التي سبقت موافقة مجلس الشيوخ على تعيينها، لكنه لم يتمكن من تحويل المبلغ بسبب نقص السيولة النقدية في ذلك الوقت.
وردّ محامي السفيرة لصحيفة “وول ستريت جورنال”، التي نشرت خبر الرسائل أولاً، بأن غيلفويل تشكك في صحة تلك الرسائل، كما نفَت هي نفسها الأسبوع الماضي أمام مسؤولي الإدارة إرسال هذه الرسائل، حسب المصدر المطلع.
وظلت غيلفويل على علاقة وثيقة بعائلة ترامب، وبعد انفصالها عن دونالد ترامب الابن، تم تعيينها في المنصب الدبلوماسي المرموق في اليونان.
وأفاد حلفاء للرئيس وابنه لشبكة CNN بأنهم يشعرون بأن هذه الواقعة سببت إحراجًا، على الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت ستترتب عليها عواقب على غيلفويل، مشيرين إلى أن ترامب كان قد أبدى سابقًا عدم رضاه عن استغلال حلفائه علاقاتهم به لتحقيق مكاسب مالية.
ومن جهته، امتنع نائب الرئيس جي دي فانس، الجمعة، عن إبداء رأيه فيما إذا كان يجب محاسبة غيلفويل، قائلاً إنه يرفض “محاكمة الناس في محكمة الرأي العام”.
ومع ذلك، أعرب نائب الرئيس عن عدم ارتياحه حيال الحصول على أموال مقابل حق الوصول إلى المسؤولين الحكوميين، مضيفًا: “بالطبع، لا يعجبني أن يقوم أي شخص ببيع حق الوصول إلى مسؤول حكومي آخر، وخاصة إذا كان مسؤولا رفيع المستوى”.
وختم قائلاً: “لنرى ما هي الحقيقة، ومن المؤكد أنه إذا قام شخص ما بأمر سيئ، فيجب أن يتحمل عواقب ذلك”.
