مساعد وزير المالية: خصم 25% من الضريبة العقارية لمن يقدم الإقرار قبل 30 سبتمبر ولا سداد للضريبة عند تقديم الإقرار

قال رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك فرق بين الضريبة العقارية السنوية المستحقة على العقار المملوك، والضريبة المرتبطة بالتصرفات العقارية عند البيع والشراء، وأن النوعين شهدا حزمة من التسهيلات والإعفاءات إلى جانب إتاحة تقديم الإقرارات من خلال التطبيقات الإلكترونية، مؤكدًا على أن التطبيق الإلكتروني ليس الهدف في حد ذاته، وإنما يمثل وسيلة ضمن رحلة تستهدفها وزارة المالية لتبسيط الإجراءات وتسهيل تعامل المواطنين مع منظومة الضريبة العقارية، وأن الوزارة بدأت أولًا بإعادة هندسة الإجراءات قبل نقلها إلى التطبيق، حتى لا يتم تحويل الإجراءات القديمة والمعقدة إلى مجرد خطوات إلكترونية.

تيسيرات جديدة للمواطنين للتسجيل في الضريبة العقارية

وأوضح يوسف، في السابق المواطن الذي كان يمتلك عدة وحدات عقارية يحتاج إلى التوجه إلى المأموريات التابعة لكل وحدة، وتقديم إقرار منفصل لكل عقار، وكان النموذج يتكون من نحو 5 صفحات ويتضمن عددًا كبيرًا من البيانات والتفاصيل، ولكن في التيسيرات الجديدة شهدت توحيد الإقرار، بحيث يقدم المواطن إقرارًا واحدًا عن جميع الوحدات، مع تبسيط النموذج ليقتصر على نحو 7 أو 8 حقول أساسية، والاستغناء عن العديد من البيانات التفصيلية غير الضرورية، والتركيز على المعلومات اللازمة لتحديد قيمة العقار وصفة المستغل، سواء كان مالكًا أو منتفعًا، وأن آخر موعد لتقديم الإقرار هو 30 سبتمبر الجاري، وأن من التحفيزات التي قدمتها الوزارة أن من يتقدم بالإقرار قبل هذا الموعد يستفيد من خصم قدره 25% من الضريبة المستحقة، ويستمر هذا الخصم معه مدى الحياة، وأن المواطن لا يسدد الضريبة في وقت تقديم الإقرار، وإنما يقوم فقط بالإقرار عن الوحدات التي يمتلكها، وبعد ذلك تقوم المصلحة بتقييم العقار وإجراء ما يسمى بـ«الربط»، وإبلاغ المواطن بقيمة الضريبة المستحقة عليه.

إعفاء السكن الخاص حتى 8 ملايين جنيه وخصم 25% للمواطنين

وأوضح مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية أن الإقرارات تقدم حاليًا من خلال التطبيق الإلكتروني، وأن قيمة الضريبة تختلف وفقًا لتقييم العقار وسعره السوقي، وأن سعر الضريبة يبلغ 10%، ويتم احتسابها من خلال معادلة تعتمد على القيمة السوقية والقيمة الإيجارية وصافي القيمة الإيجارية، وتم رفع حد الإعفاء الضريبي على الوحدة من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه، وأن السكن الخاص الرئيسي يكون معفى في حدود 8 ملايين جنيه، فإذا بلغت قيمة العقار 10 ملايين جنيه، يتم استبعاد الـ8 ملايين جنيه المعفاة، وتطبق المعادلة الضريبية على مليوني جنيه فقط، كما أن الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي يشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، بحيث يكون لكل أسرة إعفاء واحد للسكن الخاص، بينما لا يستفيد الزوج من الإعفاء ذاته إذا كان يمتلك عقارًا آخر بخلاف السكن الرئيسي، كما أن نسبة الخصم التي تبدأ عند 25% يمكن أن تصل إلى 30% في حالة قيام المواطن بسداد مبلغ تحت حساب الضريبة من خلال التطبيق، موضحًا أن مبلغ الـ200 جنيه، على سبيل المثال، ليس ضريبة نهائية، وإنما سداد تحت حساب الضريبة.

وأضاف أنه إذا تم تقييم العقار لاحقًا وتبين أنه غير مستحق للضريبة، مثل أن تكون قيمته السوقية أقل من 8 ملايين جنيه في حالة السكن الخاص، يتم رد مبلغ السداد تحت الحساب إلى المواطن، سواء كرَصيد يستخدمه أو إلى وسيلة الدفع التي استخدمها، مشيرًا إلى أن الاستفادة من نسبة الخصم تظل مرتبطة بالشخص نفسه، بما يسمح له بالاستفادة منها مستقبلًا عند شراء عقار آخر وفقًا للقواعد المنظمة.

20 مليون ممول يمكن أن يرفعوا حصيلة الضريبة العقارية دون زيادة الأعباء

وأكد يوسف، أن الهدف من تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز لا يتمثل في زيادة الأعباء على المواطنين، وإنما في توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي، بما يؤدي إلى زيادة عدد الممولين دون زيادة العبء الضريبي على الفرد، كما أن توسيع القاعدة الضريبية يعني الانتقال من الاعتماد على عدد محدود من الممولين إلى قاعدة أكبر، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الحصيلة مع انخفاض العبء على المواطنين نتيجة الحوافز والخصومات المقررة، وأنه مع تبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على الالتزام الطوعي، يمكن أن تتوسع القاعدة الضريبية لتصل إلى 20 مليون ممول، بما يؤدي إلى زيادة الحصيلة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وزيادة عدد الممولين من مليون أو مليوني مواطن إلى 10 أو 20 مليون ممول، مع انخفاض العبء على كل ممول، يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ارتفاع الحصيلة الضريبية، مع تحمل المواطنين أعباء أقل.

وتابع: أن رفع مستندات الملكية على التطبيق اختياري، حيث يستطيع المواطن إرفاق مستند الملكية أو غيره من المستندات إذا أراد، دون أن يكون ملزمًا برفعها أثناء تقديم الإقرار، وأنه في حالة إجراء الفرز والتجنيب، مثل تقسيم عقار مكون من عدة أدوار بين عدد من الإخوة بحيث يحصل كل منهم على شقة مستقلة، يستطيع كل شخص تقديم الإقرار عن الوحدة التي ينتفع بها، بينما توجد خانات مخصصة لحالات الملكية على المشاع، يقوم من خلالها كل مالك بإثبات نصيبه في الملكية، مع تحديد العقار على الخريطة الموجودة داخل التطبيق، كما أن الوزارة وفرت خطًا ساخنًا على رقم 17848 لمساعدة المواطنين والرد على استفساراتهم المتعلقة باستخدام التطبيق وتقديم الإقرار، كما يوجود موظفين ومنافذ للدعم في عدد من القرى السياحية والكمباوندات والأحياء وأجهزة المدن، إلى جانب المأموريات لمساعدة المواطنين، وأن المواطن يستطيع التوجه إلى هذه المنافذ للحصول على المساعدة في إجراءات الضريبة العقارية.

دعم الضريبة العقارية يصل إلى الأندية والكمباوندات وأجهزة المدن

ولفت إلى أن الوزارة تعمل كذلك على التوسع في الاستعانة ببعض المنافذ التابعة لشركات منتشرة، لتوفير خدمات الدعم الخاصة بالضريبة العقارية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وأن المواطن إذا واجه مشكلة في إدخال البيانات أو ارتكب خطأ أثناء تقديم الإقرار، يمكنه العودة إلى المأمورية أو أقرب منفذ دعم موجود في الحي أو المدينة أو جهاز المدينة أو أحد الأندية أو الكمباوندات للحصول على المساعدة، كما أن المواطن يستطيع تعديل الإقرار خلال الفترة المحددة للتقديم، وإذا قدم الإقرار في بداية سبتمبر، على سبيل المثال، فإن أمامه فرصة حتى 30 سبتمبر لتصحيح أي بيانات أدخلها بشكل خاطئ، وبعد إجراء التقييم وظهور الربط، سيكون من حق المواطن الطعن على التقدير إذا رأى أن هناك خطأ مثل احتساب عدد غرف أو مساحة العقار بشكل غير صحيح مع إمكانية تقديم المستندات التي تثبت صحة بياناته، وأن الطعن يتم نظره أمام لجنة برئاسة مستشار وفي حال ثبوت صحة اعتراض المواطن يتم تصحيح التقدير وإعادة الوضع إلى القيمة الصحيحة، مؤكدًا أن الضريبة المستحقة يمكن سدادها في أي وقت خلال السنة، سواء بشكل جزئي أو كامل، وأن الوزارة تتعاقد حاليًا مع إحدى شركات التمويل لتوفير إمكانية تقسيط الضريبة من خلال التطبيق، وأن المواطن سيتمكن لاحقًا من اختيار شركات التمويل الاستهلاكي المتاحة داخل التطبيق للاستفادة من خدمة التقسيط.