مسؤول بالمركزي الأوروبي يحذر من التضخم: التحرك السريع أصبح ضرورة لتجنب تداعيات أكبر
مسؤول بالمركزي الأوروبي يحذر من التضخم: التحرك السريع أصبح ضرورة لتجنب تداعيات أكبر
مسؤول بالمركزي الأوروبي يحذر من التضخم: التحرك السريع أصبح ضرورة لتجنب تداعيات أكبر
جدد أحد كبار مسؤولي البنك المركزي الأوروبي التحذير من مخاطر التضخم في منطقة اليورو، مؤكدًا أن صناع السياسة النقدية بحاجة إلى التحرك بشكل أسرع لتفادي تداعيات اقتصادية أوسع قد يصعب احتواؤها لاحقًا.
وأكد ألفارو سانتوس بيريرا، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ بنك البرتغال، أن ملف التضخم أصبح في صدارة أولويات البنك خلال المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ القرار المقبل بشأن أسعار الفائدة.
التركيز على التضخم أولوية المرحلة الحالية
وقال بيريرا، في تصريحات أدلى بها لإذاعة برتغالية، إن مصدر القلق الرئيسي حاليًا يتمثل في التضخم، موضحًا أن البنك المركزي الأوروبي يراقب المؤشرات الاقتصادية والأسعار بصورة دقيقة.
وأشار إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن التأخر في مواجهة الضغوط التضخمية قد يؤدي إلى تداعيات أكثر تعقيدًا، وهو ما يجعل التحرك المبكر خيارًا أكثر فاعلية في كثير من الأحيان.
وأضاف أن صناع القرار النقدي بحاجة إلى اتخاذ خطوات استباقية لتجنب ما يعرف بـ«تأثيرات الجولة الثانية»، وهي المرحلة التي تنتقل فيها زيادات الأسعار إلى مستويات أوسع داخل الاقتصاد، بما يشمل الأجور والخدمات وتكاليف الإنتاج.
تحذير من «الدوامة التضخمية»
وحذر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي من مخاطر الدخول في ما وصفه بـ«الدوامة التضخمية»، معتبرًا أن سرعة التحرك والحسم في السياسة النقدية يمثلان عنصرًا أساسيًا للسيطرة على الأسعار.
وأوضح أن استمرار التضخم لفترة طويلة قد يدفع الاقتصادات إلى موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يزيد من صعوبة إعادة الاستقرار للأسواق والقدرة الشرائية للمستهلكين.
هل يرفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة قريبًا؟
وعند سؤاله بشأن احتمالية دعمه رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي الشهر القادم، تجنب بيريرا تقديم موقف حاسم، مؤكدًا أن القرار النهائي سيعتمد على البيانات الاقتصادية الجديدة.
وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي ينتظر صدور تقديرات محدثة ومؤشرات اقتصادية من مختلف دول منطقة اليورو، قبل اتخاذ أي قرار بشأن اتجاه السياسة النقدية.
وأشار إلى أن تقييم تطورات الأسعار خلال الفترة المقبلة سيكون العامل الأساسي في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية أو الإبقاء على الوضع الحالي.
