=قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد الأحلام الكبيرة التي عملت الدولة المصرية على تحقيقها، مؤكدًا أن الهدف من استغلال إمكانات قناة السويس لم يكن أن تظل مجرد معبر للتجارة، وإنما أن تتحول المنطقة الواعدة إلى مركز صناعي عالمي ومركز لوجيستي عالمي.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن زيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من الجولات المحببة إلى قلبه شخصيًا وإلى الوزراء المشاركين فيها، مشيرًا إلى حرصه على تكرار هذه الزيارات بصورة دورية، وأن تكون هناك جولة كل ثلاثة أشهر لافتتاح المزيد من المصانع الجديدة أو متابعة المصانع القائمة التي تشهد توسعات.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الجولة الحالية شهدت افتتاح 9 مصانع، منها مصانع جديدة ومصانع أخرى تشهد توسعات، بإجمالي استثمارات يبلغ 85 مليون دولار، إلى جانب توفير نحو ألفي فرصة عمل جديدة للشباب المصري الذين يدخلون سوق العمل.
وأشار إلى أن الجولة شهدت مشاركة وزراء الصحة والصناعة والتخطيط والعمل، ومحافظ السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد مدبولي أن الشيء المفرح في المصانع التي يتم افتتاحها هو ما يتعلق بنسب التصدير، موضحًا أنه عند الاستماع إلى رؤساء هذه المصانع، سواء كانوا مصريين أو أجانب، يتحدثون عن توجيه نسبة كبيرة من إنتاجهم إلى التصدير.
وأضاف أن بعض المصانع تصدر 100% من إنتاجها، بينما تصل النسبة في مصانع أخرى إلى 70% على الأقل، في حين تدخل النسبة المتبقية، والتي تصل إلى 30%، إلى السوق المصرية طبقًا لشروط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
مدبولي: المكون المحلي يصل إلى 95% في بعض المصانع
وأكد رئيس الوزراء أن الأمر الأهم عند النظر إلى حجم المنتج المحلي في هذه الصناعات هو ما يسمعه من أصحاب المصانع بشأن تطور نسب التصنيع المحلي.
وأوضح أن عددًا من المصانع بدأ في البداية بعملية التجميع، ثم بدأ بعد ذلك في التوسع والتشجيع على الدخول في عمليات التصنيع المحلي، حتى أصبحت نسبة المكون المحلي في بعض المنتجات تصل إلى 40% على الأقل.
وأشار مدبولي إلى أن بعض المصانع تحدثت عن وصول نسبة المكون المحلي إلى 95%، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة في إطار توجه الدولة نحو توطين وتعميق الصناعة المحلية.
تنوع الصناعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتحدث رئيس الوزراء عن نوعية الصناعات التي بدأت الدولة في استقطابها وإنشائها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن البداية كانت بمصانع في الغزل والنسيج والخيوط التي تستخدم في صناعة الملابس.
وأوضح أنه تم بعد ذلك الدخول في صناعات تخص الأثاث وصناعات الفرش، وكذلك الصناعات الزجاجية، إلى جانب مصانع الأسمدة، وعدد من الصناعات التعدينية، مرورًا بالصناعات الطبية.
وأكد أن هذا التنوع يعكس حجم التطور الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقدرتها على استيعاب أنواع متعددة من الصناعات والأنشطة الإنتاجية.
إعادة تأهيل سيارات الإسعاف بدلًا من تكهينها
وأشار مدبولي إلى أحد المصانع التي تمت زيارتها خلال الجولة، والمتخصص في إعادة تأهيل سيارات الإسعاف، مؤكدًا أن هذا المصنع يمثل نموذجًا مهمًا لما يمكن تحقيقه من خلال إعادة تطوير الأصول والاستفادة منها بدلًا من تكهينها.
وأوضح أن سيارات الإسعاف التي كانت تصل إلى عمر 18 عامًا كان من المفترض، وفقًا للقانون، أن يتم تكهينها، إلا أن الدولة اتجهت إلى إعادة تطوير هذه السيارات وتأهيلها مرة أخرى.
وقال إن هذه السيارات يتم إعادة تطويرها بحيث تعود وكأنها خرجت من المصنع كسيارة جديدة تمامًا، بما يسمح لها بالعمل مرة أخرى لمدة 5 و10 و15 عامًا.
وأشار إلى أن هذا التوجه جاء في إطار رؤية وإصرار الدولة على الاستفادة من هذه السيارات بدلًا من تكهينها، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد وجه بأهمية إعادة تطوير سيارات الإسعاف والاستفادة منها.
وأكد رئيس الوزراء أن الأمر لم يتوقف عند حدود الاستفادة المصرية من هذه التجربة، موضحًا أن أصحاب المصنع أبلغوه بأن دولًا أخرى مجاورة بدأت تطلب من مصر مساعدتها في تنفيذ التجربة نفسها وإعادة تأهيل سيارات الإسعاف لديها.
تصنيع كرسي الأسنان محليًا وبنصف تكلفة المستورد
وتطرق رئيس الوزراء إلى مصنع آخر متخصص في تصنيع كرسي طب الأسنان، موضحًا أن هذا الكرسي كان يتم استيراده بالكامل من الخارج.
وأشار إلى أن الدولة أصبحت ترى اليوم كيف يتم تصنيع هذا الكرسي داخل مصر، وليس مجرد تجميعه، حيث بدأ المصنع في إدخال التصنيع المحلي في المنتج.
وأوضح أن صاحب المصنع أبلغه بأن الكرسي الذي يتم إنتاجه في مصر يتمتع بالجودة نفسها التي يتمتع بها الكرسي العالمي، ولكن بنصف التكلفة.
وأضاف أن مصر كانت تستورد هذا الكرسي بتكلفة تصل إلى ضعف التكلفة التي أصبح يتم إنتاجه بها داخل المصنع المصري.
وأكد مدبولي أن هذا النموذج يمثل صورة واضحة لما يمكن تحقيقه من خلال التصنيع المحلي، سواء من حيث توفير العملة أو تقليل تكلفة المنتجات أو توفير منتج محلي قادر على المنافسة من حيث الجودة والسعر.
منتجات الإضاءة المصرية تضاهي المنتجات الألمانية
وأشار رئيس الوزراء إلى مصنع منتجات الإضاءة الذي كان موجودًا خلال الجولة، موضحًا أنه كان قد زار المصنع منذ عامين خلال افتتاح مرحلة سابقة من الإنتاج.
وقال إن صاحب المصنع كان قد وعده في ذلك الوقت بتنفيذ مرحلة جديدة، وهو ما تحقق بالفعل، حيث شهدت الجولة افتتاح المرحلة الجديدة.
وأوضح مدبولي أن هذه المرحلة الجديدة أصبحت تنتج منتجات تضاهي المنتجات التي كانت تخرج من ألمانيا.
وأشار إلى أن المصنع الموجود في ألمانيا، في ظل التكلفة المرتفعة جدًا هناك، لم يعد قادرًا على المنافسة بالشكل نفسه، ولذلك بدأت الشركة في الاعتماد على المصنع الموجود في مصر لإنتاج منتجات يمكن استخدامها في جميع أسواق العالم.
وأكد أن هذا النموذج يعكس أهمية وجود صناعة مصرية قادرة على إنتاج منتجات بمستويات جودة عالمية، مع الاستفادة من المزايا التي توفرها السوق المصرية.
«نتحدث عن عمالة ماهرة وتوطين وتعميق للصناعة»
وقال مدبولي إن ما يتم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يتعلق فقط بتوفير عمالة، وإنما يتعلق بتوفير عمالة ماهرة، إلى جانب توطين وتعميق الصناعة المحلية.
وأكد أن الدولة تتحدث عن فرص استثمارية كبيرة جدًا تجتذب المصانع الكبرى من جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية في قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم اليوم 212 مصنعًا أصبحت تعمل بالفعل، وتوفر فرص عمل لعشرات الآلاف من العمالة المصرية.
وأوضح أن عدد المصانع الموجودة في المنطقة قبل أربع سنوات كان يتراوح عند نحو 30 إلى 35% فقط من العدد الموجود حاليًا.
وقال إن عدد المصانع التي تم بناؤها وإنشاؤها ودخلت الخدمة خلال أربع سنوات يقترب من 140 مصنعًا جديدًا.
وأضاف أن هناك، إلى جانب هذه المصانع، 176 مصنعًا تحت الإنشاء، ومن المقرر الانتهاء منها تباعًا خلال العام والنصف إلى العامين المقبلين على الأكثر، بما يعني أن عدد المصانع في المنطقة سيقترب من 400 مصنع.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الأرقام تمثل ردًا واضحًا على التساؤلات التي كانت تثار دائمًا بشأن موعد الاستفادة من المقومات الكبيرة لمنطقة قناة السويس.
تطوير ميناء العين السخنة وشبكات النقل
وأشار مدبولي إلى أن إضافة ميناء العين السخنة إلى هذه المنظومة تعزز من قدرات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحًا أن الميناء شهد عملية تطوير كبيرة خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية.
وأضاف أن شبكة القطارات، سواء القطار الكهربائي السريع أو القطار العادي، إلى جانب شبكة الطرق التي يتم تنفيذها، تسهم في دعم هذه المنظومة المتكاملة.
وأكد أن الجمع بين المنطقة الصناعية والميناء وشبكات النقل والطرق يعطي صورة واضحة عن طبيعة النمو الذي يستهدفه الاقتصاد المصري.
وقال إن ذلك يمثل ردًا على التساؤل بشأن ما إذا كان الاقتصاد المصري ينمو من خلال قطاعات إنتاجية حقيقية أم من خلال قطاعات أخرى غير إنتاجية.
مدبولي: ما يحدث في المنطقة يرد على التشكيك في معدلات النمو
وأوضح رئيس الوزراء أنه عندما كان موجودًا منذ يومين مع وزير التخطيط، وتم استعراض نسب نمو الاقتصاد، بدأ البعض يتساءل عما إذا كان هذا النمو حقيقيًا أم قائمًا على قطاعات إنتاجية حقيقية، أم أنه نمو مؤقت أو مرتبط بأمور معينة.
وأكد أن وجود الحكومة اليوم داخل هذه المصانع يمثل ردًا على هذه التساؤلات، لأن هذه المصانع موجودة وتنتج وتوفر فرص عمل.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست المثال الوحيد، مشيرًا إلى وجود عشرات المناطق في مختلف أنحاء مصر نشأت وأصبحت تنتج.
وقال إن الاقتصاد المصري ينمو من خلال قطاعات حقيقية، موضحًا أن الدولة تعمل في قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات واللوجيستيات، إلى جانب القطاع العقاري الذي يثار حوله بعض النقد.
وأكد أن الدولة تتحدث عن قطاعات حقيقية تنمو، وعن اقتصاد بلد يكبر من خلال هذه القطاعات.
الطلب الكبير على الاستثمارات يفرض تنفيذ مشروعات بنية أساسية جديدة
وأشار مدبولي إلى أن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبلغه خلال الجولة بحجم الطلب الكبير الموجود على الاستثمار داخل المنطقة.
وأوضح أن حجم الطلب أصبح يتطلب تنفيذ مشروعات جديدة للبنية الأساسية لم تكن موضوعة في الخطة على الأقل في المدى القريب.
وأضاف أن هذا الحجم الكبير من الطلب دفع الدولة إلى تبكير تنفيذ مشروعات، من بينها محطات تحلية المياه ومحطات الكهرباء، إلى جانب المحطات الأخرى المطلوبة، حتى تتمكن الدولة من مواكبة حجم الطلب الموجود.
وأكد أن هذا هو نوع الإنفاق الذي تعمل عليه الدولة، مشددًا على أن هذه المشروعات هي التي تبني البلاد.
وقال إن مشروعات البنية الأساسية التي يتم تنفيذها ليست مجرد إنفاق، وإنما هي مشروعات تبني قدرات الدولة وتوفر الأساس اللازم أمام الاستثمارات والإنتاج.
فرص العمل للشباب هدف أساسي للمشروعات
وأكد رئيس الوزراء أن أحد أهم الأمور التي يحرص عليها خلال زيارات المصانع هو الوقوف مع الشباب والاستماع إليهم.
وأشار إلى أنه خلال زياراته يلتقي بشباب مصريين يشعرون بالفرحة بعد حصولهم على فرص عمل، موضحًا أنه التقى شابًا تخرج منذ عامين أو ثلاثة، وكان خريج مدرسة فنية، وأبلغه بأنه أصبح يحصل حاليًا على راتب يتراوح بين 14 و15 ألف جنيه بعد ثلاث سنوات من العمل.
واعتبر مدبولي أن سماع مثل هذه النماذج يعد أمرًا جيدًا للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بشاب حاصل على تعليم فني تمكن من بناء خبرة عملية والحصول على دخل جيد.
كما أشار إلى أنه التقى مهندسًا حديث التخرج أبلغه بأنه يحصل على راتب يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه في هذه المنطقة.
وأكد أن هذه النماذج تمثل رسائل مهمة عندما تتحدث الدولة عن تسجيل معدلات البطالة في مصر لأدنى مستوياتها، موضحًا أن ذلك يأتي نتيجة المشروعات العملاقة التي تم إنشاؤها في مختلف أنحاء الجمهورية.
المشروعات ليست مجرد إنشاءات وإنما فرص عمل لملايين الشباب
وقال مدبولي إن القضية لا تتعلق فقط بإنشاء المشروعات أو التساؤل عن جدواها، وإنما بما خلقته هذه المشروعات من فرص عمل لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام.
وأوضح أن كل عام يشهد دخول عدد كبير من الشباب والفتيات إلى سوق العمل، وأن حلم هؤلاء الشباب هو الحصول على فرصة عمل.
وأكد أن الحكومة تعمل على توفير هذه الفرص من خلال مختلف القطاعات، سواء الصناعة أو السياحة أو الزراعة أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد أو الخدمات واللوجيستيات، إلى جانب القطاع العقاري وغيرها من القطاعات.
وأشار إلى أن الهدف هو نمو قطاعات حقيقية قادرة على دعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل للشباب.
الحكومة تستهدف أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص 70% من الاستثمارات
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل خلال الفترة المقبلة على أن يكون القطاع الخاص هو القائد لعمليات الاستثمار في مصر.
وأوضح أن الحكومة تستهدف أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص نسبة 70% إلى 75% من إجمالي الاستثمارات التي تتم في البلاد خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
وأكد أن هذا المستهدف يتحقق من خلال دعم التوسع في المصانع والاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن ما يحدث داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل نموذجًا لهذا التوجه.
وأضاف أن الحكومة تعمل على مساعدة القطاع الخاص على النمو وتحقيق المستهدفات التي وضعتها الدولة، بما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات وخلق أكبر قدر ممكن من فرص العمل.
مدبولي: هدف الزيارات ليس مجرد «لقطة» أو افتتاح مصنع
وشدد رئيس الوزراء على أن هدف الزيارات الميدانية للمصانع لا يتمثل فقط في التقاط الصور أو إجراء افتتاحات وظهور المسؤولين داخل المصانع.
وقال إن الهدف الحقيقي من هذه الزيارات هو الاستماع إلى أصحاب المصانع والمستثمرين والتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم وأحلامهم المتعلقة بالتوسع.
وأوضح أنه في كل زيارة يحرص على الاستماع إلى أصحاب المصانع، وأن الوزراء يتواصلون معهم بصورة مستمرة.
وأشار إلى أن صاحب المصنع قد يقول خلال الزيارة إنه لديه طلب أو مشكلة أو حلم يرغب في تحقيقه والتوسع في نشاطه، وتتحول الزيارة في هذه الحالة إلى محطة لالتقاط هذه الطلبات والمشكلات والتحديات والأحلام والعمل عليها.
وأضاف أن وزير الصناعة، خلال الجولة الحالية، تواصل مع عدد من أصحاب المصانع وحصل على أرقام هواتفهم، بعدما عرضوا رغبتهم في التوسع وطلبوا حل بعض المشكلات التي تواجههم.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه الطلبات بصورة مباشرة، بهدف مساعدة القطاع الخاص على النمو وتحقيق المستهدفات التي وضعتها الدولة.
القطاع الخاص في طليعة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة
وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف النهائي هو أن يصبح القطاع الخاص هو الذي يقود خلال الفترة القادمة عمليات الاستثمارات الإجمالية التي تتم في مصر.
وأكد أن الحكومة تستهدف أن يتجاوز القطاع الخاص نسبة 70% إلى 75% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
وقال إن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهدًا جماعيًا من الحكومة، من خلال إزالة التحديات أمام المستثمرين ومساعدتهم على التوسع، والعمل على توفير البنية الأساسية اللازمة لهم.
وشدد على أن القطاع الخاص هو القادر على خلق أكبر حجم من فرص العمل خلال الفترة المقبلة، وهو ما يجعل دعمه وتمكينه أحد المحاور الأساسية لعمل الحكومة.
«هذه الزيارات هدفها أن نسمع للقطاع الخاص ونساعده»
وأكد مدبولي أنه حريص على المشاركة في هذه الزيارات، ليس فقط من أجل عرض حجم الإنجاز الذي يتم على أرض الواقع أمام الشعب المصري، رغم أن ذلك يمثل هدفًا في حد ذاته ويسهم في إعطاء المواطنين طاقة إيجابية، وإنما أيضًا من أجل الاستماع إلى القطاع الخاص ومعرفة احتياجاته والعمل على مساعدته.
وأوضح أن الحكومة تريد أن تجعل القطاع الخاص دائمًا في طليعة الاستثمارات خلال الفترة القادمة، بما يسهم في خلق أكبر حجم ممكن من فرص العمل.
وأكد أن ما يتم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل جزءًا من الجهد الجماعي الذي تقوم به الحكومة، وأن الدولة تعمل على استمرار هذا النهج في مختلف القطاعات والمناطق.
وفي ختام كلمته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للحضور، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية خلال الفترة المقبلة في عدد من المحافظات، للاطلاع على المشروعات المختلفة ومتابعة حجم العمل الذي يتم تنفيذُه.
وقال إن الهدف من هذه الجولات أن يرى الشعب المصري حجم الجهد الذي يتم بذله على أرض الواقع في مختلف ربوع الدولة المصرية، مؤكدًا استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على دعم الصناعة والاستثمار والقطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
