مجلس الوزراء يعتمد قرار إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتفاصيل الهيكلة الجديدة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وينص القرار على أن تعمل الوزارة على المشاركة في وضع السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير الابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى إعداد الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لمصر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية، وذلك ضمن إطار السياسة العامة للدولة.
فيما يخص محور الاستثمار، تقوم الوزارة بتهيئة وتيسير مناخ الاستثمار من خلال زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المُباشر وغير المباشر، كما تشارك في إعداد ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، وتوفر حوافز جاذبة للقطاع الخاص وتشجع الاستثمارات الدولية.
وتتولى الوزارة متابعة تطبيق قوانين الاستثمار والشركات ذات المسؤولية المحدودة وغيرها، مع تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمرون، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل القوانين المتعلقة بالاستثمار.
كما تسعى الوزارة إلى تعزيز المكون المؤسسي للاستثمار في البورصات المصرية وتوسيع القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب عبر اقتراح أدوات مالية جديدة، وتطوير آليات جمع البيانات المرتبطة بالاستثمار المحلي والأجنبي، والتعاون لزيادة نشاط ريادة الأعمال في مصر.
وتعمل الوزارة على وضع سياسات لحل المنازعات بين المستثمرين، وتشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة في أنحاء الجمهورية، إلى جانب تحفيز دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجيات الشركات الاستثمارية.
أما في محور التجارة الخارجية، فتتولى الوزارة تحديد أهداف تنظيم وتنمية التجارة الخارجية ضمن السياسة العامة للدولة بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية.
وتشمل مهام الوزارة إعداد وتنفيذ برامج لتحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في الإنتاج المخصص للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
كما تهدف الوزارة إلى إعداد الكوادر المؤهلة لإدارة التجارة الخارجية، وإنشاء قواعد معلومات عن التجارة العالمية والمعارض والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية، مع تحديد شروط النفاذ إلى هذه الأسواق، وتنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، وتنفيذ برامج المشاركة في المعارض والأسواق الدولية، فضلاً عن تطوير استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة.
وينص مشروع القرار على أن تتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية سبع هيئات وجهات، وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، صندوق تنمية الصادرات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.
