الإيجار القديم
تترقب الأنشطة التجارية والمحلات الخاضعة لنظام الإيجار القديم تطبيق أول زيادة دورية بنسبة 15% اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن غير السكنية.
كيف تُحسب الزيادة الجديدة في الإيجار القديم؟
أوضح القانون أن زيادة الـ 15% السنوية لا تُحسب على القيمة القديمة المهدورة، بل تُطبق على القيمة الإيجارية التي أصبحت سارية بعد تطبيق الزيادة الأساسية التي رفعت أجرة الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى إلى خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
وبناء على ذلك، يتحمل صاحب المحل هذه النسبة الدوريّة إضافةً إلى تكاليف التشغيل المتنوعة.
هل تسري الزيادة على جميع الأنشطة؟
تشمل هذه الأحكام كافة الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والتي تضم المحلات التجارية والمكاتب والمهن الحرة. ومن الجدير بالذكر أن زيادة المحلات لا ترتبط بتقسيم المناطق إلى متميزة أو متوسطة، حيث إن هذا التصنيف مخصص للوحدات السكنية فقط، بينما تخضع الأماكن غير السكنية لقاعدة مالية مستقلة.
فلسفة القانون والمدة الانتقالية
يستهدف التشريعي الجديد إعادة التوازن العادل والمستدام بين المالك والمستأجر، وتقليص الفجوة الهائلة بين القيم الإيجارية الرمزية والواقع الاقتصادي الحالي، مع توفير فترة انتقالية تدريجية.
كما نص القانون على انتهاء عقود الأماكن غير السكنية المخاطبة بأحكامه بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، مع إتاحة الفرصة للمستأجرين للتقدم للحصول على وحدات بديلة تتيحها الدولة إيجارًا أو تمليكًا.
