الإيجار القديم
ينطلق غدا الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 15%، وذلك ضمن التعديلات التشريعية الهادفة إلى إعادة التوازن التدريجي للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
ويهتم ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين بمعرفة آلية تطبيق هذه الزيادة، والحد الأدنى الجديد للأجور الإيجارية، إضافة إلى المواعيد النهائية لإنهاء العقود وحالات الإخلاء المبكر التي نص عليها القانون.
آلية احتساب وزيادة الإيجار القديم
وفقًا للقانون رقم 164 لعام 2025، تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الحالية طوال الفترة الانتقالية.
وتم تصنيف المناطق السكنية لضمان عدالة التقييم؛ حيث بلغ الحد الأدنى 250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للمتميزة.
مواعيد انتهاء عقود الإيجار القديم
وبحسب القانون، تنتهي عقودها بقوة القانون بعد فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على عقد جديد، وتستمر الفترة الانتقالية لمدة 7 سنوات مع تطبيق الزيادة السنوية بانتظام حتى انتهاء الموعد المحدد قانوناً.
حالات الإخلاء الفوري
حدد القانون حالات محددة يحق فيها للمالك استرداد الوحدة وإلزام المستأجر بالإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وتشمل:
إغلاق الوحدة السكنية أو التجارية لمدة تزيد عن عام كامل دون مسوغ قانوني أو مبرر مقبول.
ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة عقارية بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
