بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراءات تنفيذية جديدة بشأن معلمي الحصة الذين تجاوزت أعمارهم 45 عامًا، بالتزامن مع التوسع في الاستعانة بالخبرات التعليمية لتلبية الاحتياجات الفعلية في مجال التدريس، وذلك في تحرك يستهدف سد العجز داخل المدارس وتنظيم أوضاع الكوادر العاملة بنظام الحصة. حصر شامل لـ معلمي الحصةوجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد حصر دقيق وشامل للمعلمين العاملين بنظام الحصة ممن تخطوا سن الخامسة والأربعين، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لهم على مستوى كل إدارة تعليمية. وتتضمن قاعدة البيانات بيانات التخصص، إلى جانب عدد سنوات الخدمة الفعلية في العمل الميداني داخل المدارس، بما يساعد على تحديد الاحتياجات التعليمية والاستفادة من الخبرات المتاحة وفقًا لطبيعة العجز في كل إدارة. عقود لتوفيق الأوضاعوتأتي هذه الخطوة في إطار العمل على تقنين أوضاع المعلمين والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة بالفعل داخل المدارس، حيث تتجه الوزارة إلى توقيع عقود مع من تجاوزوا 45 عامًا، بما يسهم في تنظيم أوضاعهم المالية وضمان صرف مستحقاتهم بصورة منتظمة، وفق ضوابط التعاقد المعتمدة. ويستهدف الإجراء كذلك دعم جهود سد عجز المعلمين في المدارس، من خلال الاستفادة من أصحاب الخبرة الذين سبق لهم العمل فعليًا في مجال التدريس، بدلًا من قصر الاستعانة بالكوادر الجديدة على فئات عمرية محددة. نموذج تعاقد موحدكما أرسلت وزارة التربية والتعليم نموذجًا لعقد التعاقد مع معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين، ليكون مرجعًا استرشاديًا للمديريات والإدارات التعليمية عند استكمال إجراءات التعاقد. ويأتي ذلك وفقًا للضوابط والشروط والأحكام المنظمة لهذا النوع من التعاقد، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المحددة عند التعامل مع معلمي الحصة المشمولين بالقرار. استناد إلى القانونوتستند الإجراءات الجديدة إلى أحكام المادة 30 من القانون رقم 6 لسنة 2022، في إطار تنظيم الاستعانة بالكوادر البشرية اللازمة لتغطية احتياجات المدارس في مجال التدريس بنظام الحصة ولمدة زمنية محددة. وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى وضع إطار أكثر تنظيمًا للتعاقد مع معلمي الحصة، بما يحقق الاستفادة من الخبرات الموجودة ميدانيًا، ويدعم انتظام العملية التعليمية، مع توفير آلية واضحة لصرف المستحقات المالية وفق القواعد المعتمدة. سد العجز بالمدارسوتعكس هذه التحركات توجه وزارة التربية والتعليم نحو معالجة احتياجات المدارس بصورة أكثر مرونة، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات دقيقة تحدد أعداد العاملين وتخصصاتهم وسنوات خبرتهم، بما يساعد في توجيه الموارد البشرية إلى المناطق والتخصصات الأكثر احتياجًا. ومن المنتظر أن تمثل هذه الإجراءات خطوة تنظيمية جديدة في ملف التعاقد مع المعلمين، خاصة مع استمرار الحاجة إلى كوادر تدريسية في عدد من التخصصات والمراحل التعليمية، والاستفادة من أصحاب الخبرة ممن سبق لهم العمل داخل الفصول. مختصر الخبر:خطوة تنظيمية جديدة تفتح الطريق أمام توفيق أوضاع المعلمين فوق 45 عامًا وسد احتياجات المدارس وفق ضوابط واضحة. replaceOembeds(); function replaceOembeds() { var allEmbeds = document.getElementsByTagName("OEMBED"); while (allEmbeds.length != 0) { replaceOembedWithHtml(allEmbeds[0], extractLinkFromOembed(allEmbeds[0])); allEmbeds = document.getElementsByTagName("OEMBED"); } runYoutubeLazyLoad(); // loadfbApi(); } function replaceOembedWithHtml(element, sourceData) { if (sourceData.source.toLowerCase() === "youtube") { var html="" + '' + '' + ' ' + '' + '' + ''; replaceElementWithHtml(element, html); } else if (sourceData.source.toLowerCase() === "instagram") { var html="'; replaceElementWithHtml(element, html); } else if (sourceData.source.toLowerCase() === "facebook") { var html="'; ObjParent = Obj.parentNode; //Okey, element should be parented ObjParent.replaceChild(tmpObj, Obj); //here we placing our temporary data instead of our target, so we can find it then and replace it into whatever we want to replace to ObjParent.innerHTML = ObjParent.innerHTML.replace('
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
