قانون التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل التعديلات المرتقبة ومصير أكثر من مليوني طلب

تستعد الحكومة لاستكمال مناقشة تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، بهدف معالجة عدد من العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين الراغبين في استكمال إجراءات التصالح.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مطالب برلمانية بالكشف عن الموقف التنفيذي لملفات التصالح على مستوى الجمهورية، وتوضيح أعداد الطلبات التي تم الانتهاء منها أو رفضها أو ما زالت قيد الإجراءات، إلى جانب بيان أسباب تعطل بعض الملفات والإجراءات المطلوبة لحسمها.

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع سابق، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية التعديلات المقترحة في التعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، مع العمل على توفير إجراءات أكثر تيسيرًا تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح المقدمة، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي للتعديلات.

الحكومة تستهدف تبسيط إجراءات التصالح

تناولت المناقشات الحكومية عددًا من المقترحات المتعلقة بإجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء، مع التأكيد على ضرورة إزالة العقبات التي تواجه المواطنين خلال استكمال الملفات.

ووجّه رئيس الوزراء بمراعاة الملاحظات التي طُرحت خلال المناقشات وإدراج ما يتم الاتفاق عليه في الصياغة النهائية للتعديلات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والتشريعية اللازمة بشأنها.

مطالب برلمانية بالكشف عن مصير ملفات التصالح

تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، بشأن الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.

وطالب النائب بإتاحة بيانات تفصيلية توضح أعداد الطلبات المقدمة، وما تم الانتهاء منه أو رفضه، إلى جانب أسباب عدم حسم الملفات المتوقفة، بما يسمح بتحديد العقبات التي تواجه المواطنين في مختلف المحافظات.

أكثر من مليوني طلب تصالح على مخالفات البناء

أشار إيهاب منصور، وفقًا لما أورده في سؤاله البرلماني، إلى أن إجمالي طلبات التصالح تجاوز مليوني طلب، بينما لم تتجاوز نسبة الملفات التي جرى الانتهاء منها، بحسب تقديره، نحو 20% من إجمالي الطلبات.

وطالب النائب الحكومة بتقديم بيانات رسمية تفصيلية على مستوى الأحياء ومراكز المدن والمحافظات، لتوضيح الموقف الفعلي لكل ملف، وأعداد الطلبات التي حصلت على النماذج القانونية المختلفة.

مطالب بتوضيح أسباب رفض ملفات التصالح

تضمنت المطالب البرلمانية الكشف عن أعداد طلبات التصالح التي جرى رفضها، مع توضيح أسباب الرفض، إلى جانب بيان عدد الملفات التي استوفت الإجراءات وحصلت على نموذج رقم 8 وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

كما طالب بتوضيح موقف الملفات المرتبطة بنموذج رقم 10 الصادر وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019، بما يساعد المواطنين على معرفة المراحل التي وصلت إليها طلباتهم والإجراءات المتبقية لاستكمالها.

موقف التصالح على الجراجات وخارج الحيز العمراني

شملت المطالب البرلمانية كذلك توضيح موقف طلبات التصالح المتعلقة بالجراجات، وأعداد الطلبات المقبولة والمرفوضة، فضلًا عن حصر الطلبات الخاصة بالمخالفات الواقعة خارج الحيز العمراني وبيان موقف كل منها.

وطالب النائب أيضًا بالكشف عن المحافظات التي لم تنتهِ من الأحوزة العمرانية الجديدة، ومدى تأثير ذلك على إمكانية إنهاء ملفات التصالح المرتبطة بالمناطق الواقعة خارج الأحوزة العمرانية.

ملفات التصالح المتوقفة والتظلمات

تضمنت المطالب حصر الملفات التي تحتاج إلى استكمال الأعمال أو صب الأسقف، وملفات قيود الارتفاعات، وآليات تقدير أسعار التصالح، إلى جانب بيان عدد الطلبات التي تم رفضها في هذه الحالات.

كما طالب بالكشف عن أعداد التظلمات المقدمة بشأن ملفات التصالح، وما تم البت فيه منها، بالإضافة إلى توضيح الرسوم المقررة قانونًا ومدى الإعلان عنها للمواطنين.

حصيلة أموال التصالح في مخالفات البناء

طالب النائب الحكومة بالكشف عن إجمالي المبالغ التي جرى تحصيلها من ملفات التصالح، بخلاف رسوم الفحص، مشيرًا في سؤاله البرلماني إلى تقديرات تتحدث عن تعطل تحصيل مبالغ تقدر بنحو 200 مليار جنيه.

وشدد على أهمية توضيح البيانات المالية والتنفيذية الخاصة بالملف، إلى جانب تحديد أسباب تأخر تحصيل المستحقات المرتبطة بالطلبات التي لم تستكمل إجراءاتها.

مطالب بسرعة حسم ملفات التصالح

تتركز المطالب البرلمانية على الإسراع في إنهاء ملفات التصالح المتراكمة، وإزالة العقبات التي تواجه المواطنين، مع إعلان بيانات تفصيلية توضح موقف الطلبات في مختلف المحافظات.

ويستهدف التحرك الحكومي والبرلماني استكمال إجراءات تقنين أوضاع مخالفات البناء وفقًا للقانون، مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وحسم الملفات التي ما زالت قيد الدراسة أو تواجه معوقات تنفيذية.