سوق الأسهم السعودية
أكدت وكالة “فيتش” أن سوق الأسهم السعودية تواصل ترسيخ مكانتها كأكبر سوق مالية في منطقة الخليج، بعدما استحوذت على نحو 63% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية. وتأتي هذه الريادة في ظل النمو المتواصل لأسواق المال بالمنطقة ودورها المتزايد في توفير التمويل ودعم خطط التنويع الاقتصادي.
وأوضح تقرير الوكالة أن القيمة السوقية المجمعة لأسواق الأسهم الخليجية بلغت نحو 4 تريليونات دولار في سبتمبر 2026. وفي مسار متوازٍ، وصلت قيمة أدوات الدين القائمة إلى نحو 1.2 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام ذاته، مما يعكس تنامي أهمية أسواق المال كمصدر رئيسي للتمويل إلى جانب القطاع المصرفي.
تطور أدوات الدين والتحديات الإقليمية
وأشارت “فيتش” إلى أن الريادة السعودية لا تقتصر على سوق الأسهم فحسب، بل تمتلك المملكة أيضاً سوقاً أكثر تطوراً لأدوات الدين المقومة بالريال مقارنة بمعظم أسواق المنطقة، وهو ما يعزز قدرتها على جذب المستثمرين المحليين والدوليين، لا سيما مع التوسع المستمر في إصدارات الصكوك والسندات.
وفي المقابل، لفتت الوكالة إلى أن مستويات التطور لا تزال متفاوتة بين دول المنطقة، مع استمرار ارتفاع معدلات التركّز ومحدودية تنوع المنتجات والسيولة مقارنة بالعديد من الأسواق المتقدمة، فضلاً عن استمرار إدراج غالبية إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في أسواق خارجية.
آفاق مستقبليّة وتدفقات أجنبية
وفيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية، بينت “فيتش” أن إدراج الصكوك الحكومية السعودية في مؤشر “جي بي مورغان” للأسواق الناشئة اعتباراً من عام 2027 قد يسهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية، ويُكرّس مكانتها كمركز رئيسي لأسواق الدين في المنطقة.
