أخبار العالم

علاء فكري: منصة إعادة بيع الوحدات «فكرة عظيمة» وتخاطب احتياجا حقيقيا

حذر المهندس علاء فكري، نائب رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، من انسياق بعض المستثمرين وراء الوعود بتحقيق عوائد سريعة في القطاع العقاري، مؤكداً أن المستثمر يجب أن يتعامل مع قراراته الاستثمارية بمسؤولية وألا يوقع شيكات مقابل أموال لا يمتلكها.

وقال فكري في مداخلة مع قناة on، إن بعض الشركات أو المطورين يتأخرون في تنفيذ مشروعاتهم لسنوات، رغم كثرة الشكاوى المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن بعض العملاء يعودون للحجز لدى المطورين أنفسهم بمجرد الإعلان عن افتتاح أو طرح مرحلة جديدة.

وأضاف أن السوق ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تكشف الكثير من الحقائق، إلا أن بعض المستثمرين لا يبذلون الحد الأدنى من المجهود قبل توظيف أموالهم، ويفضلون الاعتماد على ما يقوله الوسيط العقاري أو الانسياق وراء الخدع التسويقية.

وأكد فكري أن الوعود بتحقيق عوائد سريعة ومبالغ فيها تعد أمراً خطراً، موضحاً أن المستثمر الذي يدفع مبلغاً كبيراً ثم يوقع شيكات بقيم لا يستطيع سدادها قد يجد نفسه في أزمة عند التعثر، وقد يضطر إلى بيع الوحدة التي اشتراها لعدم امتلاكه السيولة اللازمة لاستكمال التزاماته.

وشدد على أن الاستثمار العقاري يمكن أن يكون خطوة جيدة ومربحة، لكن بشرط اتخاذ القرار بمسؤولية، قائلاً إن المستثمر لا ينبغي أن يوقع شيكات مقابل أموال ليست متاحة لديه.

وفيما يتعلق بالمنصة التي تم إطلاقها لإعادة بيع الوحدات للأشخاص الذين يرغبون في الخروج من استثماراتهم العقارية، وصف فكري الفكرة بأنها «عظيمة»، باعتبارها إحدى القنوات التي يمكن للمستثمر التعامل من خلالها.

وأوضح أنه لا يفضل وصف جميع المتعاملين مع المنصة بأنهم «متعثرون»، إذ قد يكون المستثمر راغباً في الخروج من القطاع العقاري أو تقليل استثماراته والتوجه إلى مجال آخر، مثل التوسع في مصنع أو تنفيذ مشروع جديد أو تطوير منزله.

وحول تسجيل نحو 4 آلاف طلب على المنصة خلال 10 أيام، قال فكري إن ذلك لا يمثل رسالة سلبية، بل يعكس نجاح الفكرة وقدرتها على مخاطبة احتياج حقيقي لدى الناس.

وأكد أن التحدي الأساسي بعد نجاح الخطوة الأولى يتمثل في قدرة المنصة على تقديم الخدمة ومساعدة العدد الكبير من المتعاملين الذين أبدوا اهتماماً بها.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق