البنك الفيدرالي الأمريكي
أكد كاشكاري، المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي، أن التضخم يتجاوز أسعار النفط المرتفعة ليمتد إلى جميع جوانب الاقتصاد الأمريكي، مشددًا على التزام البنك المركزي باستخدام أدواته لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، وذلك في تصريحات لقناة فوكس نيوز.
وشدد المسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي كاشكاري على أن مهمة البنك تتلخص في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي والبالغ 2%. وأوضح أنه لا يوجد ما يمكن للفيدرالي فعله عبر أسعار الفائدة لإعادة فتح مضيق هرمز أو خفض أسعار النفط الخام، والتي ارتفعت بشدة عقب اشتداد الأعمال القتالية إثر هجوم كل من الولايات المتحدة وإيران على ناقلات نفط وإغراقها في المضيق.
وأشار كاشكاري إلى أن التضخم الذي يلمسه الشعب الأمريكي يوميًا يتجاوز بكثير مجرد أسعار النفط، بل يمتد على نطاق واسع ليشمل قطاع الخدمات ومختلف جوانب الاقتصاد. وبيّن أن الفيدرالي يمتلك الأدوات الكفيلة بخفضه، معربًا عن أمله في الحصول على مساعدة من جهات أخرى في الحكومة أو من جوانب الاقتصاد الحقيقي.
وكان كاشكاري أحد ثلاثة مسؤولين معارضين في الاجتماع السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث أيدوا رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي اختارت فيه غالبية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الاتحادية إبقاءها دون تغيير. وكشفت التوقعات الصادرة مع قرار رفع أسعار الفائدة أن جميع صانعي السياسة في المجلس، باستثناء اثنين، يرجحون تنفيذ زيادة أخرى لا تقل عن ربع نقطة مئوية هذا العام.
وعلى صعيد الأسواق، تعكس أسواق العقود الآجلة لأسعار الفائدة احتمالًا بنسبة 66.7% بأن ينتهي عام 2026 بسعر الفائدة التوجيهي للفيدرالي في نطاق 4.00-4.25%، مع وجود احتمال قوي لارتفاعه بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى على الأقل بحلول منتصف عام 2027.
