عقارات السعودية
أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية طرح 9,733 قطعة أرض سكنية عبر منصة «سكني» منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي، في إطار جهودها لزيادة المعروض السكني وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الأسر السعودية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة توزعت على 54 مخططًا سكنيًا، جرى توزيعها وتصميمها بما يتناسب مع الاحتياجات السكنية والنمو العمراني المتزايد في المدن والمحافظات.
الرياض والقصيم تتصدران الطرح
وشمل الطرح عددًا من المناطق الرئيسية، وجاءت منطقة الرياض في المرتبة الأولى بإجمالي 2,322 قطعة أرض، تلتها منطقة القصيم بإتاحة 2,303 قطع.
وحلت منطقة حائل في المرتبة الثالثة بإجمالي 1,369 قطعة، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة في المركز الرابع بـ 1,227 قطعة أرض سكنية.
ويعكس التوزيع الجغرافي اتساع نطاق المبادرة، مع توجيه الأراضي إلى مناطق تشهد احتياجات سكنية ونموًا عمرانيًا متواصلًا.
مايو يتصدر حجم الطروحات الشهرية
وعلى مستوى الطرح الشهري خلال العام، سجل مايو أعلى عدد من الأراضي المطروحة بإجمالي 2,002 قطعة.
وجاء يوليو في المركز الثاني بإجمالي 1,830 قطعة، تلاه أغسطس بطرح 1,755 قطعة، بينما تم طرح 1,549 قطعة خلال فبراير.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار وتيرة توفير الأراضي السكنية عبر منصة «سكني» على مدار العام، بما يمنح المستفيدين خيارات متعددة بحسب مناطق الإقامة والاحتياجات السكنية.
دعم تملك الأسر ضمن رؤية السعودية 2030
وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن طرح الأراضي يأتي ضمن منظومة تستهدف تسهيل حصول الأسر السعودية على الخيارات السكنية المناسبة، إلى جانب العمل على معالجة التحديات المرتبطة بالمسكن والتمويل وتوفير حلول متنوعة عبر منصة «سكني».
وتندرج هذه الجهود ضمن مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، والتي تتضمن زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.
كما تستهدف المبادرات الاستفادة المثلى من الأراضي المتاحة وتطوير بيئات سكنية متكاملة تتناسب مع احتياجات السكان، بالتوازي مع توسع المدن والمحافظات وارتفاع الطلب على الوحدات والأراضي السكنية.
الحجز إلكترونيًا عبر «سكني»
وأتاحت الوزارة للمستفيدين الاطلاع على المخططات وقطع الأراضي المتاحة والتعرف على تفاصيلها وإجراءات الحجز من خلال موقع وتطبيق منصة «سكني» إلكترونيًا.
ويأتي استمرار الطروحات في إطار توجه المملكة إلى توسيع الخيارات السكنية ورفع كفاءة السوق العقارية، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز مستهدفات المملكة في قطاع الإسكان.
