أكد المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، أن هناك توجهاً لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، متوقعاً أن يتم ذلك خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بهدف تنظيم السوق وتصنيف المطورين وفقاً لقدراتهم الفنية والمالية وسابقة أعمالهم.
ولفت في حواره مع قناة إكسترا نيوز إلى أن الحكومة تمنح الأراضي للمطورين، وبالتالي يجب ألا يتم إسناد مساحات أو مشروعات إلا للمطورين الذين تتناسب قدراتهم الفنية والمالية وسابقة أعمالهم مع حجم المشروع، بما يقلل من فرص التعثر.
وأوضح أن تصنيف المطورين سيكون على غرار تصنيف المقاولين، بحيث تتناسب الأعمال التي يحصل عليها المطور مع الفئة التي ينتمي إليها وقدرته على تنفيذها، مؤكداً أن الهدف هو معالجة جذور المشكلة وعدم تخصيص الأراضي أو إسناد المشروعات إلا بعد فحص دقيق للقدرات المالية والفنية وسابقة الأعمال.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن وجود هذا التصنيف سيساعد مشتري الوحدة على معرفة المطور الذي يتعامل معه، وما إذا كان مصنفاً ولديه الخبرة والقوة المالية والقدرة على تنفيذ المشروع.
وحول الشركات التي تمتلك قدرات فنية ومالية وسمعة جيدة لكنها تأخرت في تسليم الوحدات، أوضح شكري أن اللجنة الفنية المعنية بحصر المشكلة ستعمل في عدة اتجاهات.
وقال إن الاتجاه الأول يتمثل في إجراء حصر جغرافي ودقيق لعدد الوحدات والشركات ونسبتها، بهدف تحديد حجم المشكلة وحقيقتها.
وأضاف أن الاتجاه الثاني يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها، سواء من جانب الدولة فيما يخص موقف الأراضي والتأخيرات والغرامات، أو من خلال إيجاد حلول للشركات التي قد تكون غير قادرة على استكمال مشروعاتها بالكامل.
وأشار إلى أنه في الحالات المحدودة التي قد تعجز فيها بعض الشركات عن الاستكمال، يمكن أن تتدخل الدولة من خلال إدخال مطور آخر لاستكمال المشروع، أو سحب الأرض وتولي عملية البناء، مع إجراء معادلات مالية مع مشتري الوحدات، أو توفير وحدات بديلة لهم.
وأكد شكري أن تدخل الدولة يأتي بناءً على توجيهات الرئيس، وبعد الانتهاء من الحصر وقراءة حجم الأزمة بصورة دقيقة وحقيقية.
