صندوق النقد الدولي
أكد صندوق النقد الدولي أن لبنان بحاجة إلى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي، تمهيدًا للتوصل إلى برنامج جديد مع الصندوق.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن التوصل إلى اتفاق يتطلب تحقيق تقدم مستمر في الإصلاحات الرئيسية.
وأوضحت أن من بين الإجراءات المطلوبة دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، إلى جانب إقرار تشريعات مناسبة لمعالجة الفجوة المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضافت كوزاك أن لبنان مطالب كذلك بإعداد موازنة لعام 2027 ووضع إطار مالي متوسط الأجل يتماشى مع استدامة الدين العام في البلاد، وفقًا لوكالة «رويترز».
اتفاق مبدئي منذ 2022
كان لبنان قد توصل للمرة الأولى إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أبريل 2022، بعد أكثر من عامين على انهيار نظامه المالي، الذي جاء عقب عقود من الإنفاق الحكومي المرتفع.
وأقر لبنان مؤخرًا قانونًا جديدًا لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو التشريع الذي رحب به صندوق النقد الدولي باعتباره جزءًا من مسار الإصلاح المطلوب.
لكن الرئيس اللبناني جوزاف عون أحال القانون هذا الأسبوع إلى المجلس الدستوري، ما أدى إلى بدء مراجعته.
وأثارت إحالة القانون إلى المجلس الدستوري مخاوف لدى إصلاحيين في لبنان من احتمال التراجع عن أحد التشريعات الرئيسية المطلوبة للإصلاح، وهو ما قد يؤثر على آمال البلاد في الحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي.
