صندوق النقد يحث مصر على مراقبة أثر أسعار الطاقة على التضخم والإسراع بالإصلاحات.. ويؤكد: مرونة سعر الصرف حمت الاقتصاد

دعا مسؤول رفيع المستوى في صندوق النقد الدولي، الحكومة المصرية إلى ضرورة رصد ومتابعة تأثيرات الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة على معدلات التضخم، مع الإسراع في وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مرونة وصلابة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التدابير السريعة التي تبنتها الدولة أسهمت في احتواء تداعيات الحرب الإيرانية حتى الوقت الراهن.

وكشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بالصندوق، أن الانعكاسات السلبية للصراع الراهن على مفاصل الاقتصاد المصري ما زالت في نطاق محدود، مرجعًا ذلك إلى الاعتماد على مرونة سعر الصرف باعتباره خط الدفاع الأساسي في مواجهة الصدمات الخارجية، بجانب التوجه الحكومي نحو تحريك أسعار الطاقة وتوجيه مخصصات الدعم بتركيز أكبر نحو الشريحة الأكثر احتياجًا في المجتمع، حسبما صرح لـ”الشرق بلومبرج”.

وأشار أزعور إلى أن متطلبات إدارة الأزمة خلال المرحلة القادمة تفرض تتبعًا دقيقًا لمدى انعكاس زيادة أسعار الطاقة على مستويات التضخم، مضيفًا: “إذا استمر الضغط على الأسعار، فكأي بلد آخر عليهم تفعيل أدوات السياسة النقدية”.

وشدد مدير إدارة الشرق الأوسط بالصندوق على أهمية إسراع الجانب المصري في تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي يعتبرها الصندوق ركيزة أساسية، والتي يأتي في مقدمتها تعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر المضي قدمًا في برنامج الطروحات الحكومية، فضلاً عن ضبط وإدارة ملف الدين العام، لا سيما في ظل ما يشهده من ارتفاع في مستوياته الإجمالية وصعود مطرد في تكلفة خدمته.