البنوك السعودية – صورة أرشيفية
أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن القطاع المصرفي السعودي توسعا مستمرا في تقديم التمويلات والتسهيلات الائتمانية للقطاعين العام والخاص، إلى جانب نمو لافت في حركة التمويل العقاري السكني الموجه للأفراد بنهاية شهر يوليو 2026، وذلك رغم التحديات والصراعات الإقليمية المحيطة بالمنطقة، وفقا لـ”سي إن بي سي عربية”.
ارتفاع حجم الائتمان المصرفي
وفي ذلك الصدد، سجل إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستويات قياسية متقدمة، حيث بلغ نحو 3.16 تريليون ريال سعودي بنسبة نمو بلغت 6%. كما حقق الائتمان الموجه للقطاع العام نموا قويا بنسبة 20% ليصل إلى 273.7 مليار ريال سعودي.
توزيع التسهيلات الائتمانية حسب الأنشطة الاقتصادية
توزعت القروض والتسهيلات المصرفية على مختلف الأنشطة القطاعية والاقتصادية كالتالي:
قروض الأفراد: استحوذت على النصيب الأكبر بنسبة 43%.
الأنشطة العقارية: جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 12%.
إمدادات الكهرباء والمياه: بلغت حصتها 7%.
تجارة الجملة والتجزئة: شكلت نحو 6%.
قطاعات اقتصادية أخرى: بلغت نسبتها الإجمالية 32%.
انتعاش التمويل السكني العقاري الجديد للأفراد
وفي سياق متصل، شهد قطاع التمويل العقاري السكني الموجه للأفراد نشاطا ملحوظا خلال الشهر نفسه، حيث تم توقيع 9.6 ألف عقد تمويلي جديد بنسبة نمو بلغت 12%، وبقيمة إجمالية تجاوزت 5.87 مليار ريال سعودي.
وتوزعت قيم العقود العقارية السكنية الجديدة بحسب نوع المنتجات على النحو التالي:
الفلل السكنية: تصدرت القائمة بتمويلات بلغت 3.7 مليار ريال.
الشقق السكنية: سجلت تمويلات بقيمة 1.8 مليار ريال.
الأراضي السكنية: بلغت تمويلاتها نحو 335 مليون ريال.
وتعكس هذه الأرقام متانة القطاع المصرفي، واستمرار ضخ السيولة لدعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتلبية الطلب المتزايد على التملك السكني.
