أكد مصطفى الشيخ، رئيس شعبة البن بالإسكندرية، أن ما يتردد بشأن إمكانية زراعة البن في مصر غير صحيح، موضحًا أن شجرة البن تحتاج إلى ظروف مناخية خاصة لا تتوافر داخل البلاد، إذ تعتمد على مناخ المناطق الواقعة بالقرب من خط الاستواء، سواء أعلى أو أسفله بنحو 10 درجات، والتي تتميز بارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة العالية، وتوافر كميات كبيرة من المياه.
وأوضح الشيخ، في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن إنتاج البن يتركز في ثلاث مناطق رئيسية حول العالم، هي أمريكا اللاتينية، ووسط إفريقيا، وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد بشكل كامل على استيراد احتياجاتها من البن، حيث تستورد سنويًا ما بين 80 و120 ألف طن من مختلف الأنواع المنتجة في تلك الدول.
وأضاف أن واردات مصر تأتي من دول عديدة، تشمل البرازيل وكولومبيا والسلفادور والمكسيك في أمريكا اللاتينية، إلى جانب إثيوبيا وأوغندا وتوجو في إفريقيا، فضلًا عن الهند وإندونيسيا وفيتنام في آسيا، لافتًا إلى أن نحو 80% من واردات البن المصرية تأتي من إندونيسيا وفيتنام، بينما تمثل الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية نحو 20% من إجمالي الواردات.
وفيما يتعلق بحجم سوق البن في مصر، أوضح رئيس شعبة البن بالإسكندرية أنه يصعب تحديد القيمة الإجمالية للسوق بشكل دقيق في الوقت الحالي، إلا أنه يمكن تقديرها من خلال الكميات المستوردة، مشيرًا إلى أن متوسط الواردات السنوية يبلغ نحو 100 ألف طن، مع وجود فاقد يقدر بنحو 20% نتيجة عمليات التحميص والطحن، ليصل حجم البن المحمص والمطحون إلى نحو 80 ألف طن.
وأشار إلى أن متوسط سعر بيع الكيلو يتراوح في الإسكندرية بين 440 و480 جنيهًا، بينما يصل في القاهرة إلى ما بين 600 و800 جنيه لبعض الأنواع، مؤكدًا أن احتساب قيمة الكميات المتداولة وفق متوسط سعر يقارب 500 جنيه للكيلو يكشف عن حجم اقتصادي ضخم لسوق البن في مصر.
ولفت الشيخ إلى أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار البن خلال العامين أو الثلاثة أعوام الماضية دفعت العديد من الأشخاص إلى دخول النشاط التجاري، بعدما اعتبروا تجارة البن من الأنشطة ذات العائد المرتفع، موضحًا أن المهنة كانت في السابق مقتصرة على عدد محدود من التجار المعروفين، وكثير منهم ورثوا المهنة عن الآباء والأجداد، إلا أن ارتفاع الأسعار جذب وافدين جدد إلى السوق، بينهم ممارسون غير متخصصين.
وحذر من انتشار بعض الممارسات غير المشروعة داخل السوق، مؤكدًا أن ضخامة حجم تجارة البن أغرت بعض ضعاف النفوس بالدخول إلى المجال بطرق غير قانونية، وهو ما يستدعي استمرار تكثيف الحملات الرقابية.
