أخبار العالم

رئيسة المركزي الأوروبي تحسم موقفها من الترشح لرئاسة فرنسا 2027.. وتحذر من ارتفاع الدين


كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي

حسمت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، موقفها من التكهنات المتعلقة بإمكانية خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرر إجراؤها عام 2027، مؤكدة أنها لا تعتزم الترشح للمنصب.

وقالت لاغارد، في مقابلة مع صحيفة «لا كروا» نُشرت الأربعاء، إن الترشح يتطلب طاقة والتزاماً كبيرين، مضيفة: «هناك مسألة الحيوية والطاقة والقوة، كما أن هذا النوع من الالتزام ينطوي حتماً على شعور بالتضحية، وأنا أبلغ من العمر 70 عاماً».

وأوضحت أن الترشح «لن يكون فكرة جيدة»، في تصريحات تنهي التكهنات التي دارت حول إمكانية مغادرتها البنك المركزي الأوروبي قبل انتهاء فترة ولايتها من أجل دخول السباق الرئاسي.

تغييرات مرتقبة في قيادة البنك المركزي الأوروبي

تزامنت تصريحات لاغارد مع تغييرات في قيادة البنك المركزي الأوروبي، بعد استقالة عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل الأسبوع الماضي، تمهيداً لتوليها منصباً رفيعاً في صندوق النقد الدولي.

وأدت الاستقالة إلى بدء ترتيبات جديدة داخل قيادة المؤسسة المالية الأوروبية، في وقت تستمر فيه لاغارد في أداء مهامها على رأس البنك المركزي الأوروبي.

لاغارد تحذر من ارتفاع الدين الفرنسي

وفيما يتعلق بالاقتصاد الفرنسي، حذرت لاغارد من المخاطر المرتبطة بارتفاع الدين العام، مشيرة إلى أن اقترابه من مستوى 120% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل عدم وجود مسار واضح للسيطرة على زيادته، يمثل تحدياً كبيراً.

وقالت إن فرنسا تحتاج إلى مسار موثوق لإدارة الدين، إلى جانب عزيمة جماعية وإصلاحات من شأنها استعادة الثقة.

دعوات لإصلاح سوق العمل ونظام التقاعد

وترى لاغارد أن معالجة التحديات المالية في فرنسا تتطلب أيضًا تقليص البيروقراطية وإجراء إصلاحات أعمق في سوق العمل.

كما أشارت إلى ضرورة التعامل مع الضغوط التي يواجهها نظام التقاعد، خصوصًا مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، وهو ما يزيد الحاجة إلى إصلاحات تضمن استدامة النظام على المدى الطويل.

لاغارد: النظام المالي الأوروبي أكثر متانة

وعلى مستوى القطاع المالي الأوروبي، أبدت لاغارد نظرة أكثر تفاؤلًا بشأن قدرة النظام على مواجهة الأزمات مقارنة بما كان عليه في السابق.

وقالت إن الوضع الحالي يختلف عن أزمتي عامي 2008 و2011، وإن النظام أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الصدمات المالية والاقتصادية.

وأشارت إلى أن اليونان والبرتغال وأيرلندا، التي مرت بأزمات مالية حادة واضطرت إلى تنفيذ إجراءات لتصحيح أوضاعها، تمكنت لاحقًا من العودة إلى معدلات نمو تجاوزت المتوسط في كثير من الأحيان.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق