أكد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى تنظيم شامل، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني حاليًا من حالة من الفوضى تستدعي وضع منظومة رقابية وتشريعية واضحة على غرار التجارب الناجحة في دول مثل السعودية والإمارات.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن”، أن الحديث عن وجود “فقاعة عقارية” في السوق المصري يتكرر منذ سنوات طويلة، إلا أن طبيعة السوق تختلف عن الأسواق الغربية، بسبب الزيادة السكانية المستمرة واحتياج مصر السنوي إلى عدد كبير من الوحدات السكنية.
وأشار إلى أن المهندس الراحل حسين صبور كان يؤكد دائمًا أن مصر تحتاج إلى وحدات جديدة سنويًا بسبب زيادة عدد السكان، وهو ما يجعل مفهوم الفقاعة العقارية غير منطبق بشكل كامل على طبيعة السوق المصرية.
وأضاف رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الجمعية أعدت دراسة ومذكرة وتم رفعها إلى المسؤولين بشأن تنظيم السوق العقاري، موضحًا أن النقاش الحالي يدور حول إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين أو هيئة مستقلة لتنظيم القطاع.
وأوضح أن اتحاد المطورين يعد أمرًا مهمًا لتمثيل العاملين في القطاع وتصنيف المطورين، لكنه لا يمكن أن يكون جهة لتنظيم الصناعة، لأنه لا يجوز أن يكون طرفًا وحكمًا في الوقت نفسه.
وأكد فوزي أن السوق يحتاج إلى هيئة مستقلة تتولى الإشراف على عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها حساب الضمان، بحيث يتم إيداع مقدمات وأقساط المشترين داخله، ولا يتم صرف الأموال إلا وفقًا لنسب الإنجاز الفعلية في المشروع نفسه، لمنع توجيه أموال مشروع إلى مشروعات أخرى.
ولفت إلى أهمية أن تتولى الهيئة المقترحة منح تراخيص مزاولة المهنة للمطورين العقاريين، وتنظيم عمل الوسطاء العقاريين “البروكرز”، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تحكيم متخصصة لسرعة الفصل في النزاعات بين المطورين والمشترين بدلًا من استمرارها في المحاكم لسنوات طويلة.
وشدد فتح الله فوزي على أن تطوير السوق العقاري يتطلب وجود منظومة متكاملة تجمع بين هيئة مستقلة لتنظيم القطاع واتحاد للمطورين، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
