الاقتصاد العالمي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لا تقتصر تداعياتها على الاقتصاد الإيراني، وإنما تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، خاصة مع تأثيرها على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.
وأوضح عنبر، خلال مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن العقوبات تؤثر على قدرة الاقتصاد الإيراني، سواء من خلال القيود على الصادرات أو تداعياتها على مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى انعكاساتها على معدلات التضخم وسعر صرف العملة وحصيلة العملات الأجنبية والبنية التحتية.
وأضاف أن الاقتصاد الإيراني يواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة العقوبات، معتبرًا أن نقص المعروض من السلع، ولا سيما مصادر الطاقة، يمثل أحد العوامل المؤثرة في ارتفاع التضخم على مستوى الاقتصاد العالمي.
تداعيات على إمدادات الطاقة
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن استمرار القيود والعقوبات قد يؤثر على حركة صادرات النفط الإيرانية وإيرادات الدولة، مؤكدًا أن تداعيات اضطراب إمدادات الطاقة لا تتوقف عند حدود الدول المعنية.
وحذر من أن استمرار التوتر في مضيق هرمز قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على أسعار النفط والغاز عالميًا، موضحًا أن استمرار الوضع الحالي قد يفرض تكلفة اقتصادية على مختلف دول العالم، بما فيها الدول التي لا ترتبط بالصراع بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد عنبر أن اتساع نطاق تداعيات اضطرابات الطاقة والتجارة يمكن أن يزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة.
