اقتصادية قناة السويس
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل أحد محاور التنمية الرئيسية التي عملت عليها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن المنطقة تحولت من مجرد محور ملاحي إلى منطقة متعددة الأغراض.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية مع قناة TeN، أن عدد المصانع القائمة بالمنطقة يتراوح حالياً بين 212 و214 مصنعاً، متوقعاً أن يتجاوز العدد 500 مصنع بحلول عام 2030، مع استمرار زيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
وأضاف أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف الوقوف على أرض الواقع على حجم الإنجازات، والتواصل مع المستثمرين لبحث فرص التوسع في أنشطتهم، إلى جانب الترويج للمنطقة ودعوة المزيد من المستثمرين للاستفادة من الحوافز والمزايا النسبية التي توفرها.
وأكد الخبير الاقتصادي أن نجاح المنطقة جاء رغم صعوبة التحديات وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، متوقعاً تحقيق نتائج أفضل مع استقرار الأوضاع العالمية.
توطين الصناعات
وأشار جاب الله إلى أن افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري، موضحاً أن استراتيجية الدولة الصناعية تستهدف زيادة نمو القطاع الصناعي، إلى جانب إدخال صناعات جديدة وتعميق الصناعات القائمة.
ولفت إلى أهمية زيادة المكون المحلي في العديد من الصناعات، مؤكداً أن ذلك يعكس انتقال المخططات الاستراتيجية للدولة إلى مرحلة التطبيق الفعلي على أرض الواقع.
عشرات الآلاف من فرص العمل
وقال جاب الله إن توطين الصناعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحقق مردوداً اقتصادياً واجتماعياً متنوعاً، موضحاً أن عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة استفاد منها العمال والمهندسون والشباب المصريون وأسرهم.
وأضاف أن المصانع الجديدة تسهم كذلك في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن دورها في الحد من الواردات، من خلال توفير منتجات للسوق المحلية بتكاليف أقل، خاصة مع انخفاض نفقات النقل والشحن مقارنة باستيراد المنتجات من الخارج.
وأكد أن زيادة عدد المصانع وتنشيط النشاط الصناعي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيعززان الاستفادة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن المرحلة القادمة تحمل فرصاً أكبر للنمو الصناعي والاستثماري في المنطقة.
