أخبار العالم
جهاز الاستثمار العُماني يستثمر 25% في صندوق صيني للابتكار والتقنية

أبرم جهاز الاستثمار العُماني اتفاقية استثمارية مع شركة «تمبل ووتر» الصينية، بالتعاون مع هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ، للمساهمة في صندوق «تمبل ووتر للابتكار» وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بقطاعات التكنولوجيا والابتكار.
تخصيص نصف الصندوق للاستثمار في عُمان
وبموجب الاتفاقية، يلتزم جهاز الاستثمار العُماني بالمساهمة بما يعادل 25% من رأس مال الصندوق، مقابل توجيه 50% من إجمالي حجم الصندوق نحو فرص استثمارية في قطاعات واعدة داخل سلطنة عُمان.
وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الجهاز في قمة «الحزام والطريق 2026» المنعقدة في هونغ كونغ، في إطار استراتيجية تستهدف توسيع الحضور الاستثماري الدولي وربط الاستثمارات الخارجية بالفرص المتاحة داخل الاقتصاد العُماني.
شراكة سابقة في تحول الطاقة
وتأتي الخطوة استكمالاً لشراكة سابقة بين جهاز الاستثمار العُماني و«تمبل ووتر»، إذ أطلق الطرفان في منتصف العام الماضي أول صندوق متخصص في تحول الطاقة بسلطنة عُمان، برأسمال بلغ 77 مليون ريال عُماني، بمساهمة متساوية قدرها 50% لكل طرف.
قطاعات التكنولوجيا والابتكار
ويأتي الصندوق الجديد ضمن برنامج صندوق مشروعات هيئة الابتكار والتقنية في هونغ كونغ، الذي يستهدف حشد الاستثمارات الخاصة لدعم الشركات الناشئة والواعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وتشمل مجالات الاستثمار المستهدفة الصناعات المتقدمة، والطاقة الجديدة، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والتقنيات الحيوية والحياتية، فيما تولت «تمبل ووتر» إدارة الصندوق مستفيدة من خبراتها الاستثمارية وشبكة علاقاتها في القطاعات المختلفة.
جذب التكنولوجيا ورؤوس الأموال إلى عُمان
ويستهدف الاتفاق توظيف الاستثمارات الخارجية لجهاز الاستثمار العُماني بما يحقق عائداً أوسع على الاقتصاد المحلي، من خلال جذب رؤوس الأموال والشركات والتقنيات إلى السلطنة، إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة وتوسيع الشراكات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات العُمانية.
وقال منير بن علي المنيري، نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات، إن الاتفاقية تستهدف ربط الشركات الواعدة في هونغ كونغ والصين بالفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة، إلى جانب تمكين الشركات العُمانية والشركات التابعة للجهاز من الوصول إلى التقنيات والخبرات والشركاء والأسواق الجديدة.
وتدعم هذه الخطوة توجهات سلطنة عُمان نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمار في القطاعات المستقبلية، مع الاستفادة من العلاقات الاستثمارية الدولية في جذب التكنولوجيا ورؤوس الأموال إلى السوق المحلي.




