محكمة الاستئناف الكويتية قضت محكمة الاستئناف الكويتية بسجن سوري ومصريين اثنين لمدة 7 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بإدارة شبكة قمار إلكتروني وغسل أموال بملايين الدنانير.وأصدرت دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الكويتية أحكاما مشددة بحق شبكة دولية متورطة في أنشطة القمار والمراهنات الإلكترونية وغسل الأموال عبر نظام الحوالات البديلة، حيث قضت بحبس متهم سوري ومتهمين مصريين لمدة 7 سنوات لكل منهم، مع تغريمهم مبلغا إجماليا بلغ 16 مليونا و839 ألف دينار كويتي. كما قضت المحكمة بتغريم خمس شركات وهمية مبلغ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد ثبوت استخدامها كواجهة لإخفاء وتحويل أموال مرتبطة بأنشطة المراهنات الإلكترونية غير المشروعة. وبحسب أوراق القضية فإن المتهم الرئيسي وهو سوري الجنسية كان يعمل وكيلا لموقع عالمي للقمار الإلكتروني، وقاد شبكة متخصصة في تمرير الأموال الناتجة عن عمليات المراهنات عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخال الأموال إلى النظام المالي بصورة قانونية قبل إعادة تحويلها إلى الخارج باستخدام نظام الحوالات البديلة. وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة المباحث وأمن الدولة في الكويت عن نشاط الشبكة وتحركاتها المالية، قبل أن يتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة، حيث تبين أن قيمة الأموال محل الاتهام تجاوزت 8 ملايين و419 ألف دينار. وتعد جرائم غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من الجرائم العابرة للحدود التي تشكل تحديا أمنيا واقتصاديا متزايدا، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية واستخدام وسائل مالية غير تقليدية لتحويل الأموال وإخفاء مصادرها. وخلال السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج إجراءاتها لمواجهة شبكات غسل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية والشركات الوهمية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات الدولية المختصة بمكافحة الجرائم المالية. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
تغريمهم 17 مليون دينار.. السجن 7 سنوات لسوري ومصريين في قضية غسل أموال بالكويت
