تعديلات جديدة على لائحة العقارات البلدية في السعودية لتعزيز الاستثمار وتمويل البنية التحتية

تعديلات جديدة على لائحة العقارات البلدية في السعودية لتعزيز الاستثمار وتمويل البنية التحتية

في خطوة تنظيمية واسعة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول البلدية، أقرت المملكة العربية السعودية حزمة من التعديلات الجديدة على لائحة التصرف في العقارات البلدية، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الاستثمار وتوسيع نطاق الشراكات التنموية ودعم مشاريع البنية التحتية.

وجاءت هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع البلدي، ورفع كفاءة استغلال الأصول بما يواكب مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية في المملكة.

تنظيم جديد للاستثمار والشراكات التنموية

تضمنت التعديلات الجديدة إعادة صياغة آليات الاستثمار في العقارات البلدية، مع التركيز على تعزيز الشراكات التنموية بين القطاعين العام وغير الربحي.

كما شملت السماح للبلديات بمنح حق الانتفاع المجاني بالعقارات البلدية للمشروعات ذات الطابع الاجتماعي والتنموي، خصوصًا تلك التي تنفذها الجمعيات غير الربحية، في إطار دعم المبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام.

واشترطت التعديلات وجود متبرع للمشروع إلى جانب كيان إداري مسؤول عن التشغيل لضمان الاستمرارية وتحقيق الأهداف التنموية المحددة.

قيود تنظيمية لضمان الاستدامة وعدم نقل الملكية

أكدت اللائحة المعدلة بشكل واضح عدم جواز التنازل عن ملكية العقارات البلدية للمستفيدين بشكل نهائي، بما يضمن بقاء الأصول تحت إدارة الدولة.

وفي المقابل، أتاحت التعديلات إمكانية تمديد عقود الانتفاع المجانية لفترات إضافية، بشرط ألا يتجاوز مجموعها عشر سنوات، مع ربط الاستفادة بتحقيق أهداف تنموية واجتماعية معتمدة ضمن البرامج الحكومية.

آلية جديدة لتمويل البنية التحتية

استحدثت التعديلات آلية تنظيمية جديدة تهدف إلى توظيف إيرادات بيع وتأجير العقارات البلدية في تمويل مشروعات البنية التحتية داخل مخططات المنح السكنية.

وتتم هذه الآلية وفق اتفاق مباشر بين الجهتين المعنيتين بقطاع البلديات والإسكان وقطاع المالية، بما يضمن تحديد ضوابط الصرف وآليات التنفيذ بشكل دقيق، ويعزز كفاءة إدارة الموارد العامة.

تنظيم استثمار الفعاليات المؤقتة والأنشطة التجارية

شملت التعديلات أيضًا وضع إطار تنظيمي لاستثمار العقارات المخصصة للفعاليات المؤقتة، حيث حددت مدة الاستثمار بستة أشهر كحد أقصى مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة.

كما سمحت اللائحة بتأجير بعض العقارات للقطاع الخاص بهدف إنشاء لوحات إرشادية تساعد في توجيه المركبات إلى مواقع الفعاليات، وفق ضوابط تنظيمية معتمدة من الجهات المختصة.

إعادة تنظيم تطوير الأراضي الخدمية

تضمنت التحديثات كذلك إعادة تنظيم البنود المتعلقة بتطوير الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية، مع استبعاد الأراضي الصناعية من نطاق هذه التنظيمات.

ويقتصر التطوير الجديد على الأراضي الخدمية فقط، من خلال تزويدها بالخدمات الأساسية عبر مستثمرين مؤهلين، بما يرفع كفاءة استخدام الأراضي ويعزز جودة البنية التحتية.