الإيجار القديم
دخل قانون الإيجار القديم مرحلة فارقة مع تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيم الإيجارية المحددة وفقاً للقانون رقم 164 لسنة 2025.
ويأتي هذا التطبيق في ظل ترقب واسع من الملاك والمستأجرين لمعرفة تفاصيل الزيادة ومواعيد إخلاء الوحدات السكنية وغير السكنية.
تفاصيل الزيادة السنوية وموعد التطبيق
شهد شهر سبتمبر 2026 بدء تطبيق الزيادة السنوية الأولى بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة وليست القديمة، لتتدرج الأرقام وفقاً للتصنيف كالتالي:
المناطق المتميزة: ترتفع القيمة من الحد الأدنى 1000 جنيه إلى 1150 جنيهًا شهريًا.
المناطق المتوسطة: ترتفع القيمة من 400 جنيه إلى 460 جنيهًا شهريًا.
المناطق الاقتصادية: ترتفع القيمة من 250 جنيهًا إلى 287.50 جنيهًا شهريًا.
وتتكرر هذه الزيادة بصفة دورية كل عام في شهر سبتمبر طوال المدة الانتقالية المقررة.
الإطار الزمني لانتهاء العقود وحالات الإخلاء
حدد القانون فترة انتقالية واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين الطرفين على النحو التالي:
الوحدات السكنية: تنتهي عقودها بعد مرور 7 سنوات لتنتهي في أغسطس 2032.
الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: تنتهي عقودها بمرور 5 سنوات.
ويحق للمالك طلب الإخلاء الفوري قبل انتهاء المدة في حالات محددة، أبرزها ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
كما أتاحت الدولة للمستأجرين فرصة التقديم على وحدات سكنية بديلة توفرها الدولة بنظام التمليك أو الإيجار تيسيراً لهم.
