قانون الإيجار القديم
تشهد الأوساط التجارية وحركة الأسواق حالة من الترقب مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة السنوية الدورية الجديدة المقررة بنسبة 15% على المحلات والأنشطة التجارية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، والتي تقرر أن تبدأ اعتبارا من سبتمبر 2026.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لأحكام القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن.
وأوضح القانون أن هذه الزيادة المرتقبة تطبق بشكل خاص على الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مما يدخل المحلات التجارية والمهنية الخاضعة للإيجار القديم ضمن هذا النطاق.
ومع ذلك، أكد الخبراء القانونيون أن الزيادة لا تفرض بشكل عشوائي؛ حيث يشترط لخضوع المحل التجاري للزيادة السنوية (15%) أن يكون المستأجر شخصا طبيعيا وأن يكون العقد خاضعا بالأساس لقواعد الإيجار القديم.
وبناء على ذلك، لا يمكن تعميم هذه النسبة على جميع المحلات أو العقود التجارية دون مراجعة وفحص دقيق لطبيعة العقد وهوية المستأجر ومدى انطباق القانون رقم 164 لسنة 2025 عليه.
تختلف الطريقة القانونية لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية كليا عن الوحدات السكنية (التي تقسم جغرافيا إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية).
وطبقا لنص القانون، فإن أجرة الأماكن غير السكنية قد شهدت في مرحلتها الأولى قفزة تمثلت في مضاعفتها إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية وقت صدور القانون، وذلك دون وضع حد أدنى للأجرة على خلاف ما تم إقراره للوحدات السكنية.
وبناء على تلك القيمة الإيجارية الجديدة التي تم التوصل إليها، ستضاف نسبة الـ 15% السنوية بشكل دوري بدءا من سبتمبر 2026.
الجدير بالذكر أن هذه الزيادات المتتالية لا تعني استمرار عقود المحلات التجارية القديمة إلى ما لا نهاية، فقد أقر المشرع فترة انتقالية مدتها 5 سنوات فقط لتحرير العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين (مقارنة بـ 7 سنوات كاملة منحت للوحدات السكنية).
وبموجب هذا البند، فإن زيادة سبتمبر 2026 تأتي كجزء من تنظيم تدريجي مؤقت للمرحلة الانتقالية، تمهيدا لإنهاء نظام الإيجار القديم بالكامل لهذه الوحدات فور انقضاء المدة القانونية المقررة.
