سجل الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة تراجعًا غير متوقع خلال شهر يوليو الماضي، متأثرًا بانخفاض الإنفاق على المشروعات السكنية، في أداء جاء مخالفًا لتوقعات المحللين، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية.
وأظهرت البيانات الرسمية المعدلة انخفاض إجمالي الإنفاق على أعمال التشييد بنسبة 0.5% خلال يوليو، ليسجل معدلًا سنويًا قدره 2.158 تريليون دولار، مقارنة بنحو 2.168 تريليون دولار في يونيو.
وكان محللو الاقتصاد يتوقعون ارتفاع الإنفاق بنسبة 0.1% خلال يوليو، وذلك بعد تراجع أولي قدره 0.1% في يونيو.
انخفاض الإنفاق الخاص بقيادة القطاع السكني
وعلى مستوى القطاع الخاص، تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد بنسبة 0.5% خلال يوليو، ليصل إلى معدل سنوي قدره 1.614 تريليون دولار، مقابل 1.623 تريليون دولار في الشهر السابق.
وقاد القطاع السكني هذا التراجع، بعدما انخفض الإنفاق على المشروعات السكنية بنسبة 1.3% إلى معدل سنوي بلغ نحو 859 مليار دولار.
وفي المقابل، سجل الإنفاق على المشروعات الخاصة غير السكنية أداءً إيجابيًا، حيث ارتفع بنسبة 0.4% خلال يوليو، ليصل إلى نحو 755.2 مليار دولار بمعدل سنوي.
تراجع محدود في الإنفاق الحكومي
كما تراجع الإنفاق الحكومي على مشروعات التشييد العامة بشكل طفيف خلال يوليو، منخفضًا بنسبة 0.2% إلى معدل سنوي قدره 543.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 544.7 مليار دولار في يونيو.
وشمل التراجع عددًا من مشروعات البنية التحتية، إذ انخفض الإنفاق على المشروعات التعليمية والطرق السريعة بنسبة 0.2% لكل منهما.
وبلغ معدل الإنفاق السنوي على المشروعات التعليمية نحو 112.3 مليار دولار، فيما سجل الإنفاق على مشروعات الطرق السريعة نحو 150.3 مليار دولار.
ضعف البناء السكني يضغط على النشاط
وتشير بيانات يوليو إلى استمرار الضغوط على قطاع التشييد السكني في الولايات المتحدة، في وقت تحاول فيه السوق العقارية التعامل مع ارتفاع تكاليف التمويل وتغيرات الطلب.
ويكتسب أداء قطاع التشييد أهمية خاصة باعتباره أحد المؤشرات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي الأوسع، نظرًا لتأثيره في قطاعات متعددة، من مواد البناء والتصنيع إلى العمالة والاستثمار.
وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة بيانات جديدة لتحديد ما إذا كان تراجع يوليو يمثل حركة مؤقتة أم بداية لاتجاه أكثر استدامة في الإنفاق على مشروعات التشييد، خاصة في ظل استمرار التباين بين أداء القطاع السكني وغير السكني.
