«منشآت» تختتم أسبوع العقار والمقاولات بمشاركة 60 جهة.. أكثر من 3 آلاف مستفيد واتفاقية جديدة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين، فعاليات أسبوع العقار والمقاولات، الذي أقيم ضمن سلسلة أسابيع الأعمال، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، في خطوة تستهدف تعزيز نمو قطاعي العقار والمقاولات، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب ربطهم بالجهات الداعمة والحلول التمويلية والشراكات النوعية.وشهدت الفعاليات مشاركة 60 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، فيما تجاوز عدد المستفيدين من أنشطة الأسبوع 3 آلاف شخص، في تأكيد على تنامي الاهتمام بقطاعي العقار والمقاولات باعتبارهما من أبرز القطاعات الاقتصادية الداعمة للنمو والتنمية في المملكة.مشاركة 28 جهة عارضة وتنظيم مئات الجلسات واللقاءات شهد أسبوع العقار والمقاولات مشاركة 28 جهة عارضة، إلى جانب تنظيم 8 جلسات رئيسية ناقشت أبرز التحديات والفرص في القطاع، بالإضافة إلى أكثر من 60 لقاءً رياديًا جمع بين المستثمرين ورواد الأعمال والجهات الممكنة.كما تضمن البرنامج تقديم أكثر من 650 جلسة استشارية وإرشادية عبر مراكز دعم المنشآت في الرياض والمدينة المنورة وجدة والخبر، إضافة إلى مدينة أبها بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير وحاضنة "ورك كورنر"، ومدينة سكاكا بالتعاون مع بيت الثقافة، بما أتاح لأصحاب المنشآت الحصول على استشارات متخصصة وفرص لبناء شراكات جديدة.جلسات متخصصة تناقش التمويل والتقنيات العقارية وسلاسل الإمداد ركزت جلسات الأسبوع على مجموعة من الملفات الحيوية التي تمثل أولوية لقطاعي العقار والمقاولات، من أبرزها:الفرص الاستثمارية في القطاعين.تعزيز استفادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاريع التنموية.رفع مستوى مشاركة المنشآت في سلاسل الإمداد.الحلول التمويلية المناسبة للقطاع.التقنيات العقارية الحديثة.الشراكات الإستراتيجية.أفضل الممارسات التي تدعم استدامة ونمو المنشآت.وشارك في هذه الجلسات مسؤولون وخبراء ومتخصصون من الجهات الحكومية والخاصة، حيث استعرضوا أحدث المبادرات والبرامج الداعمة لتطوير بيئة الأعمال.اتفاقية تعاون لدعم منشآت التشييد والبناء ومن أبرز مخرجات الأسبوع توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» والهيئة السعودية للمقاولين، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التشييد والبناء.وتركز الاتفاقية على تطوير خدمات وبرامج مشتركة، وتعزيز التكامل بين المنصات والبرامج التابعة للطرفين، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية داخل القطاع.نمو كبير في تراخيص مشاريع البنية التحتية وخلال إحدى الجلسات الحوارية، أكد نائب الرئيس لقطاع الإستراتيجية والشراكات بمركز مشاريع البنية التحتية، عبدالعزيز العليان، أن المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مدينة الرياض خلقت فرصًا استثمارية متزايدة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وأوضح أن عدد تراخيص مشاريع البنية التحتية ارتفع من نحو 50 ألف ترخيص في عام 2017 إلى ما يقارب 195 ألف ترخيص خلال عام 2025، وهو ما يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.وأشار العليان إلى أن المركز عمل على توحيد الاشتراطات والمتطلبات الفنية ضمن كود مشاريع البنية التحتية، بما يسهل على الشركات، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهم الإجراءات والمتطلبات في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع.وأضاف أن المركز يتكامل مع «منشآت» في دعم الابتكار، كما اعتمد تصنيف منصة جدير لتعزيز فرص مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشاريع البنية التحتية.التحكيم العقاري يختصر مدة تسوية النزاعات إلى 30 يومًا وفي جلسة أخرى، أوضح مدير عام تسوية النزاعات بالمركز السعودي للتحكيم العقاري، عبدالعزيز الشثري، أن منظومة التحكيم أصبحت إحدى الركائز الأساسية الداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار.وأكد أن المركز يوفر مسارات متخصصة لتسوية النزاعات العقارية، بما يمنح المنشآت الصغيرة والمتوسطة إجراءات أكثر مرونة وسرعة، مشيرًا إلى أن متوسط مدة إنجاز إجراءات التحكيم أصبح 30 يومًا فقط، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة كفاءة القطاع العقاري.فرص استثمارية وشراكات جديدة لرواد الأعمال أتاح أسبوع العقار والمقاولات لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة فرصة التعرف على البرامج والخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة، إلى جانب استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات جديدة، والاستفادة من اللقاءات الاستشارية والجلسات التخصصية التي تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بقطاعي العقار والمقاولات.دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 يأتي تنظيم أسبوع العقار والمقاولات ضمن سلسلة أسابيع الأعمال التي تنفذها «منشآت» على مدار العام، بهدف تغطية مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، وتعزيز تكامل منظومة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وربطها بالجهات الممكنة والخدمات والبرامج والفرص الاستثمارية، بما يسهم في رفع تنافسيتها وتحقيق نمو مستدام، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
