تثبيت أسعار البنزين والغاز لشهر يونيو في الأردن وتعديل محدود على سعر السولار

تثبيت أسعار البنزين والغاز لشهر يونيو في الأردن وتعديل محدود على سعر السولار

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، خلال اجتماعها الدوري اليوم الأحد، تثبيت أسعار عدد من المشتقات النفطية لشهر يونيو، وفق مستويات شهر مايو، مع إجراء تعديل محدود على سعر الديزل، في خطوة تعكس استمرار سياسة امتصاص تقلبات الأسواق العالمية دون تحميل كامل الزيادة للمستهلك المحلي.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تذبذبًا في أسعار الطاقة، ما دفع الحكومة الأردنية إلى مواصلة نهجها القائم على التخفيف من آثار هذه التقلبات على الاقتصاد المحلي.

تثبيت واسع لأسعار البنزين والغاز والغاز

شمل القرار تثبيت سعر البنزين أوكتان 90 عند 1000 فلس للتر، والبنزين أوكتان 95 عند 1310 فلسات للتر، إلى جانب تثبيت سعر الغاز عند 550 فلساً للتر، وكذلك الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير.

وأكدت اللجنة أن هذه السياسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار الأساسية للمواطنين، خصوصًا تلك المرتبطة بالاحتياجات اليومية والاستهلاك المنزلي.

تعديل محدود على سعر السولار ووقود الطائرات

في المقابل، قررت اللجنة رفع سعر السولار بمقدار 60 فلساً للتر ليصل إلى 850 فلساً، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل يعكس جزئياً فقط التغيرات في الأسعار العالمية.

كما تم تخفيض سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات ليصبح 783 فلساً للتر، في إطار مراجعة دورية للأسعار وفق معايير التكلفة الدولية.

دعم حكومي متواصل لتخفيف العبء الاقتصادي

أوضحت اللجنة أن الحكومة الأردنية تواصل تقديم دعم مباشر لقطاع الطاقة، حيث بلغت قيمة الدعم التراكمي خلال الأزمة نحو 170 مليون دينار، مع توقع وصول دعم المحروقات لشهر يونيو إلى حوالي 29 مليون دينار، إضافة إلى دعم القطاع الصناعي بنحو 3 ملايين دينار.

ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز استقرار السوق المحلي وحماية القطاعات الإنتاجية من تقلبات أسعار الطاقة العالمية.

أسعار مدعومة تتجاوز التكلفة الفعلية

وبيّنت البيانات الرسمية أن التكلفة الفعلية لبعض المشتقات تفوق الأسعار المعلنة، حيث تبلغ تكلفة لتر بنزين 90 نحو 1069 فلساً، في حين يبلغ سعره المعلن 1000 فلس، بينما يبلغ سعر بنزين 95 نحو 1310 فلسات، والسولار 960 فلساً، والكاز 943 فلساً.

كما تصل التكلفة الفعلية لأسطوانة الغاز المنزلي إلى 12.3 دينار، رغم بيعها للمستهلك بسعر 7 دنانير فقط، ما يعكس حجم الدعم الحكومي المباشر.

تغطية جزئية لارتفاعات الأسواق العالمية

وأشارت اللجنة إلى أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، حيث تم تمرير نحو 35% فقط من الزيادة في سعر السولار، بينما تم تثبيت أسعار البنزين والكاز والغاز المنزلي بالكامل دون زيادات إضافية.

ويعكس هذا التوجه سياسة تهدف إلى تحقيق توازن بين استقرار الأسعار المحلية والحفاظ على قدرة الحكومة على امتصاص صدمات الأسواق العالمية.