اختتمت الجامعة البريطانية في مصر، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد لطفي، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر العلمي الرابع لكلية القانون، الذي حمل عنوان «انعكاسات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان»، بمشاركة حسن الرداد وزير العمل، والمستشارة سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الشروق. الجامعة البريطانية تختتم مؤتمرها العلمي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسانالجامعة البريطانية تختتم مؤتمرها العلمي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وشهدت الفعاليات حضور الأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون، والدكتور محمد الجندي مدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة ومستشار الجرائم السيبرانية وأمن المعلومات لدى الأمم المتحدة والنيابة العامة، إلى جانب المستشار مصطفى عبد العزيز رئيس محكمة وعضو المكتب الفني بمحكمة النقض ونائب مدير مركز أبحاث وتدريب حقوق الإنسان، فضلًا عن عدد من المسؤولين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين.مناقشات موسعة حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسانعلى مدار يومين، ناقش المؤتمر مجموعة من القضايا المرتبطة بالتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على المنظومات القانونية والحقوقية، مع التركيز على ضرورة إيجاد توازن بين الاستفادة من التطور التكنولوجي وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم.وتناولت جلسات اليوم الأول موضوعات من بينها الحوكمة الرقمية، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والعدالة الخوارزمية، والمسؤولية القانونية، والشفافية، ومخاطر التمييز الناتج عن الخوارزميات، إلى جانب حماية الأطفال وضمانات المحاكمة العادلة.كما ركزت فعاليات اليوم الثاني على الأمن السيبراني، والوصول إلى العدالة، والتنمية المستدامة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، فضلًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء والإجراءات القضائية، والتحديات المرتبطة بتقنيات التزييف العميق والأنظمة عالية الخطورة.وخلصت المناقشات إلى أهمية تطوير أطر قانونية مرنة قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحقوق والحريات الأساسية.وزير العمل: الحق في العمل من الحقوق الأساسية للإنسانوخلال الجلسة الختامية، أكد حسن الرداد، وزير العمل، أن حقوق الإنسان لا تقتصر على وضع النصوص القانونية، وإنما ترتبط بمدى انعكاسها على حياة المواطنين وصون كرامتهم وقدرتهم على تحقيق الاستقرار وبناء مستقبلهم.وأشار إلى أن الحق في العمل يمثل أحد الحقوق الأساسية للإنسان، موضحًا أن العمل لا يقتصر على كونه مصدرًا للدخل، بل يرتبط أيضًا بالاستقلال والكرامة والاستقرار والحياة الكريمة.وأوضح الوزير أن التطور التكنولوجي المتسارع، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي، يفرض إعادة النظر في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة والتشريعات المنظمة لعالم العمل، إلى جانب ضرورة حماية الإنسان من المخاطر المحتملة وتهيئته للاستفادة من الفرص الجديدة.ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة العمل، فضلًا عن خلق فرص ووظائف جديدة في مجالات مثل تحليل البيانات، وهندسة البرمجيات، والأمن السيبراني وتطوير البنية التكنولوجية.محمد لطفي: ضرورة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعيأكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن تنظيم المؤتمرات العلمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.وأوضح أن المؤتمر يتوافق مع توجهات الدولة المصرية نحو توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية وبناء اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على المعرفة والابتكار.وشدد رئيس الجامعة على أهمية وضع أطر قانونية وأخلاقية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يضمن تشجيع الابتكار والاستفادة من إمكاناته، بالتوازي مع حماية حقوق الإنسان والحريات العامة.وأكد أن تحقيق هذا التوازن يتطلب حوارًا علميًا مستمرًا يجمع القانونيين والأكاديميين والخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا، من أجل الوصول إلى حلول تستجيب للتحولات الجديدة دون الإخلال بالمبادئ الحقوقية.مساعد وزير العدل: التكنولوجيا يجب أن تخدم العدالةمن جانبها، أكدت المستشارة سالي الصعيدي أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة العدالة وتسريع الإجراءات، بشرط أن يتم استخدامه في إطار يحافظ على كرامة الإنسان وحقوقه.وأوضحت أن الهدف هو الوصول إلى عدالة تستفيد من التكنولوجيا دون أن تتحول التكنولوجيا إلى عنصر متحكم في عملية إصدار الأحكام، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي يمكنه مساعدة القاضي وتقديم أدوات تسهم في تحسين العمل، لكنه لا يمكن أن يحل محل التقدير البشري أو ضمير القاضي.وأشادت بالدور الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في دعم النقاش العلمي بشأن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، مؤكدة أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات القضائية ومؤسسات الدولة.توصيات لتعزيز الإطار القانوني للتكنولوجياأكد المشاركون في المؤتمر أهمية استمرار التعاون بين الجامعات والجهات القضائية ومؤسسات الدولة والمتخصصين في التكنولوجيا وحقوق الإنسان، بما يسمح بتطوير تشريعات وسياسات تتناسب مع التحديات الجديدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي.كما شددت فعاليات المؤتمر على أهمية استمرار البحث العلمي والحوار متعدد التخصصات، والاستفادة من نتائج وتوصيات الجلسات في تطوير منظومة قانونية قادرة على مواكبة التحول الرقمي.واختتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تحقيق معادلة متوازنة بين دعم الابتكار التكنولوجي، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. replaceOembeds(); function replaceOembeds() { var allEmbeds = document.getElementsByTagName("OEMBED"); while (allEmbeds.length != 0) { replaceOembedWithHtml(allEmbeds[0], extractLinkFromOembed(allEmbeds[0])); allEmbeds = document.getElementsByTagName("OEMBED"); } runYoutubeLazyLoad(); // loadfbApi(); } function replaceOembedWithHtml(element, sourceData) { if (sourceData.source.toLowerCase() === "youtube") { var html="" + '' + '' + ' ' + '' + '' + ''; replaceElementWithHtml(element, html); } else if (sourceData.source.toLowerCase() === "instagram") { var html="'; replaceElementWithHtml(element, html); } else if (sourceData.source.toLowerCase() === "facebook") { var html="'; ObjParent = Obj.parentNode; //Okey, element should be parented ObjParent.replaceChild(tmpObj, Obj); //here we placing our temporary data instead of our target, so we can find it then and replace it into whatever we want to replace to ObjParent.innerHTML = ObjParent.innerHTML.replace('
