بعد قرار وزير الكهرباء.. من يستفيد بإعادة العدادات الكودية للعمل بنظام الشرائح القانونية الطبيعية؟

بعودة ما يقرب من 550 ألف عداد كودي بالمباني العشوائية والمخالفة لنظام محاسبة الشرائح القانونية المتدرجة، أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الساعات الماضية، قرارا بإلغاء نظام المحاسبة الموحدة المفروض عليهم مؤخرًا.

عودة العدادات الكودية للعمل بنظام شرائح الكهرباء

ويأتي هذا القرار تيسيرًا على المواطنين بهدف تخفيف الأعباء المالية وحمايتهم من الفواتير المرتفعة الصادمة، وضمان استفادتهم من الدعم المقر لشرائح الإستهلاك المنزلي المخفضة.

الفئات المستفيدة من قرار إعادة 550 ألف عداد كودي لنظام الشرائح القانونية

في غضون ذلك، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القرار يستهدف بشكل مباشر شريحة محددة ممن تنطبق عليهم الشروط التالية:

المشتركيين الذين أنهوا إجراءات التصالح رسميًا: كل من تقدم بطلب تصالح في مخالفات البناء وحصل على موافقة مسجلة عبر المنظومة الإلكترونية للتصالح.

المتعثرون في الإجراءات القانونية: المشتركون الذين توقفت خطواتهم عند مرحلة التصالح الإلكتروني، ولم يتمكنوا من إنهاء الإجراءات الخاصة بالتعاقد القانوني النهائي وتغيير اسم العداد داخل مقر شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار.

دور العدادات القانونية في خفض فاتورة الكهرباء الشهرية

وأشارت المصادر إلى أنه كان يتم محاسبة أصحاب هذه العدادات الكودية وفقًا لشريحة موحدة وثابتة بسعر 2 جنيه و74 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بغض النظر عن حجم إستهلاكهم الفعلي (سواء كان الإستهلاك ضعيفًا أو متوسطًا)، مما كان يرفع قيمة فواتير الشحن الشهرية بشكل مبالغ فيه، وبموجب القرار الجديد، يعود هؤلاء المشتركون إلى نظام الشرائح المتدرجة الطبيعي، ليتم محاسبة كل مشترك بناء على كمية إستهلاكه الفعلي، وتبدأ المحاسبة من الشرائح الأولى المدعومة للمستهلكين بمعدلات منخفضة.

خطوات وأوراق تقنين وضع العداد بالكامل

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عده شروط أساسية لعودة المشتركين من أصحاب العدادات الكودية للاستفادة من نظام الشرائح المنزلية المعتمدة للكهرباء من خلال التقديم علي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو التوجه إلى هندسة الكهرباء التابعين لها لإنهاء التعاقد النهائي مستصحبين الأوراق التالية:

خطاب أو شهادة توصيل المرافق / المطابقة من المركز التكنولوجي: المستند الرسمي الموجه لشركة الكهرباء ويفيد بمطابقة المبنى لشروط التقنين والسماح بتوصيل الخدمة بشكل دائم.

نموذج أو شهادة التصالح: إثبات رسمي بإنهاء التصالح (مثل نموذج 7 أو 8 أو 10) الصادر من الجهة الإدارية المختصة.

بطاقة الرقم القومي: صورة واضحة وسارية لصاحب العقار أو مقدم طلب التصالح.

مستندات ملكية العقار: صورة من عقد العقار (ملكية أو إيجار موثق).

إيصال شحن حديث: آخر إيصال شحن تم إنهاؤه للعداد الكودي القائم في الوحدة.