نجحت شركة «باريك» الكندية للتعدين في التوصل إلى اتفاق مع النقابات التي تمثل العاملين في مجمع منجم لولو-جونكوتو للذهب غرب مالي، لتنهي بذلك تهديداً بإضراب كان من الممكن أن يؤثر على عمليات المنجم.
ونقلت «بلومبرج» عن مسؤول نقابي مالي أن الخلاف المتعلق بالإضراب تمت تسويته، ليواصل العاملون في المنجم أنشطتهم وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المعنية.
الاتفاق يشمل 3 شركات
وقال عبد الله كوليبالي، ممثل الاتحاد الوطني للعمال في مالي، إن الاتفاق يشمل العاملين في 3 شركات، هي «Food & Events Africa» و«Somilo SA» و«Gounkoto SA».
وكانت هذه الجهات من بين الأطراف المرتبطة بالنزاع العمالي الذي أثار مخاوف بشأن إمكانية توقف بعض الأنشطة المرتبطة بالمجمع.
مطالب تتعلق بالأجور واتفاقيات العمل
وكانت نقابات تمثل العاملين في شركات الذهب التابعة لـ«باريك» قد لوحت في وقت سابق من سبتمبر بتنفيذ إضراب مع نهاية الشهر، في حال عدم الاستجابة لعدد من المطالب.
وشملت المطالب صرف مستحقات العمل الإضافي، وتعويض النفقات الخاصة بالمهام، إلى جانب تنفيذ بعض الاتفاقيات المبرمة مع العاملين.
كما صدرت إخطارات منفصلة بشأن الإضراب من موظفين في شركة «Food & Events Africa»، التي تقدم خدمات التموين والدعم، بالإضافة إلى عاملين في هيئة تنظيم التعدين المالي وعدد من الجهات الإدارية المرتبطة بقطاع التعدين.
عدم التحقق من الاتفاق بشكل مستقل
ووفق التقارير، لم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الاتفاق، كما لم تقدم شركة «باريك» تعليقاً على الأمر خارج ساعات العمل الرسمية، بينما تعذر الحصول على تعليق من النقابة.
وبذلك تظل تفاصيل الاتفاق النهائية وما يرتبط بتنفيذ بنوده غير معلنة بشكل كامل حتى الآن.
منجم مهم في قطاع الذهب المالي
ويُعد مجمع لولو-جونكوتو من الأصول المهمة لشركة «باريك» في مالي، الدولة التي تحتل موقعاً بارزاً بين منتجي الذهب في القارة الإفريقية.
وتكتسب عمليات المنجم أهمية خاصة بالنسبة لقطاع التعدين المالي، الذي يمثل أحد المصادر الرئيسية للإيرادات والموارد الطبيعية في البلاد.
نزاع سابق بين الحكومة وباريك
ويأتي الاتفاق الجديد بعد فترة من التوتر بين الحكومة المالية وشركة «باريك» بشأن مجمع لولو-جونكوتو.
وكانت الحكومة المالية قد توصلت في نوفمبر الماضي إلى تسوية للنزاع مع الشركة حول تقاسم الأرباح والسيطرة على المجمع، عقب مفاوضات استمرت نحو عامين.
مالي تسعى لزيادة عوائد التعدين
وتعمل الحكومة العسكرية في مالي على تعزيز دور الدولة في قطاع التعدين وزيادة الإيرادات التي تحصل عليها من الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه السياسة في إطار قانون التعدين الذي أقرته البلاد في عام 2023، والذي يستهدف رفع حصة الدولة وتعزيز سيطرتها على أنشطة التعدين والثروات المعدنية.
