أظهرت بيانات التجارة المسجلة خلال عام 2025 اعتماد المغرب بشكل كبير على النقل البحري في مبادلاته التجارية مع أوروبا، سواء من حيث القيمة المالية للسلع أو كميات البضائع المنقولة.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة الواردات المغربية المنقولة عبر البحر نحو 20 مليار دولار، بما يعادل 17.57 مليار يورو، فيما وصلت قيمة الصادرات المنقولة بحراً إلى 29.6 مليار دولار، أو 26.02 مليار يورو.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إلى أن الشحن البحري استحوذ على 68.8% من إجمالي قيمة الواردات المغربية من أوروبا، التي سجلت نحو 29 مليار دولار، أو 25.52 مليار يورو، عبر وسائل النقل المختلفة.
أما الصادرات، فبلغت حصة النقل البحري منها 70.6% من إجمالي قيمتها، التي وصلت إلى نحو 41.9 مليار دولار، بما يعادل 36.82 مليار يورو، وفقاً لموقع «هسبريس» المغربي.
البحر يتصدر حركة البضائع
وتزداد أهمية النقل البحري عند النظر إلى حجم البضائع بدلاً من قيمتها المالية فقط، إذ نقلت السفن نحو 8.5 مليار كيلوغرام من الواردات المغربية، مقابل 20.37 مليار كيلوغرام من الصادرات.
وتعادل الكميات المنقولة بحراً 86.6% من إجمالي وزن الواردات، بينما تمثل 95.6% من الوزن الإجمالي للصادرات، ما يؤكد الدور الأساسي للشحن البحري في حركة السلع بين المغرب وأوروبا.
فائض بحري يقترب من ثلثي الفائض التجاري
وسجلت التجارة المنقولة بحراً فائضاً قدره نحو 9.6 مليار دولار، أو 8.45 مليار يورو، عند احتساب الفرق بين قيمة الصادرات والواردات.
وجاء هذا الفائض نتيجة وصول الصادرات المنقولة بحراً إلى 29.6 مليار دولار، مقابل 20 مليار دولار للواردات.
ويعادل الفائض المسجل عبر النقل البحري جزءاً كبيراً من الفائض التجاري الإجمالي للمغرب مع أوروبا، الذي بلغ نحو 12.8 مليار دولار، أو 11.3 مليار يورو، عند احتساب جميع وسائل النقل، ما يجعله مسؤولاً عن أكثر من ثلثي الفائض الإجمالي تقريباً.
النقل البري والجوي في مراتب لاحقة
وحل النقل البري عبر الطرق في المرتبة الثانية من حيث القيمة المالية للمبادلات التجارية، لكنه ظل بفارق واضح عن النقل البحري.
وبلغت قيمة الواردات المنقولة براً نحو 8 مليارات دولار، أو 7.10 مليار يورو، بينما سجلت الصادرات عبر الطرق نحو 9.4 مليار دولار، بما يعادل 8.27 مليار يورو.
أما النقل الجوي، فجاء بحصة أقل من إجمالي التجارة من حيث القيمة، إذ بلغت الواردات المنقولة جواً نحو 0.7 مليار دولار، أو 0.61 مليار يورو، في حين وصلت قيمة الصادرات إلى نحو 2.2 مليار دولار، أو 1.94 مليار يورو.
وتعكس هذه الأرقام استمرار اعتماد التجارة المغربية مع أوروبا على النقل البحري كقناة رئيسية لحركة السلع، خصوصاً في تجارة البضائع ذات الأحجام الكبيرة.
