المهندس مجد الدين المنزلاوي لـ «العقارية»: الاستثمارات الصينية في مصر لن تقل عن 3 إلى 5 مليارات دولار خلال 2026

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن حجم الاستثمارات المتوقع تدفقها إلى مصر خلال الفترة المقبلة سيكون كبيرًا، متوقعًا ألا تقل الاستثمارات الصينية في مصر خلال العام الحالي عن 3 إلى 5 مليارات دولار، وذلك في ظل التحسن الملحوظ الذي شهدته البيئة الاستثمارية، إلى جانب القرارات الحكومية والقوانين الأخيرة التي تستهدف ليس فقط تحفيز الاستثمار، وإنما تحسين البيئة الاستثمارية بشكل عام.

الاستثمارات الصينية في مصر

قال رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، في تصريح لـ«العقارية»، إن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار، سواء في المناطق الاقتصادية، وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أو في المناطق الصناعية والزراعية، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في قطاعات مختلفة.

وتجاوز حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 25 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، موزعة بين المناطق الصناعية والموانئ، كما تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 12 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بحسب مركز مصر للدراسات الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الصينية في مصر، أوضح المنزلاوي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضم منطقة استثمارية صينية تُعرف باسم «تيدا»، مشيرًا إلى أن الشركة الصينية العاملة في المنطقة تتمتع بميزة التواصل باللغة والثقافة نفسيهما، وهو ما يساعدها على جذب المزيد من المستثمرين الصينيين، منوهًا بأن المنطقة تشهد حاليًا توسعات في قطاعات متعددة، إلى جانب وجود حجم كبير من الصادرات.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني إلى مصر ساهمت في فتح المزيد من أبواب التعاون والاستثمار، متوقعًا ألا تقل الاستثمارات الصينية في مصر خلال العام الحالي عن 3 إلى 5 مليارات دولار.

مستهدفات الاستثمار في مصر

وحول مستهدفات الاستثمار خلال العام المالي الجديد، أشار المنزلاوي إلى أن حجم الاستثمارات التي يمكن أن تتدفق إلى مصر سنويًا من المفترض ألا يقل عن مستويات معينة، خاصة في القطاعات غير البترولية وغير الأحفورية، لافتًا إلى أن الاستثمارات في القطاعات البترولية والاستخراجية تشمل أنشطة مثل حفر الآبار واستكشافها، إلى جانب الاستثمارات في المناجم، ومنها مناجم الذهب والمناجم التي تنتج الفوسفات والرخام والجرانيت، مؤكدًا أن الحديث هنا ينصب بصورة أساسية على القطاعات الصناعية والزراعية.

وأوضح أن مصر يمكن أن تستهدف جذب استثمارات سنوية في القطاعات الصناعية والزراعية تتراوح بين 10 و15 مليار جنيه على الأقل، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستعدة لاستقبال استثمارات جديدة، مشيرًا إلى وجود توسعات عديدة ومصانع كثيرة تدخل المنطقة.

ولفت إلى أن البيئة الاستثمارية في مصر أصبحت جاذبة، إلى جانب توافر العمالة، موضحًا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتدريب العمالة من خلال المدارس الصناعية الحكومية، وكذلك المدارس التي أنشأها أو يساهم فيها بعض رجال الأعمال.