المهندس خالد صديق: 50 شركة تطوير عقاري تعادل حجم الطروحات السكنية السنوية للدولة والصندوق

علق المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضري ومساعد وزيرة الإسكان على رؤية البعض بأن توسع صندوق التنمية الحضرية في تنفيذ المشروعات السكنية يمثل منافسة مباشرة للمطورين العقاريين.

قال رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضري في حوار مع العقارية إنه لا يتفق مع هذا الطرح لأن صندوق التنمية الحضرية لا يعمل بمنطق منافسة القطاع الخاص وإنما بمنطق التكامل معه، فالدور الأساسي للصندوق يتمثل في تنفيذ رؤية الدولة للتنمية العمرانية وتحقيق التوازن داخل السوق العقارية خاصة أن حجم الطلب الحقيقي على السكن ما زال يفوق حجم المعروض ما يجعل وجود الدولة والقطاع الخاص معًا ضرورة لضمان استقرار السوق واستدامة نموه.

وأكد صديق أن الصندوق لا يستهدف منافسة المطورين العقاريين وإنما نعمل على توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع، وبأسعار عادلة بل إننا في بعض المشروعات نطرح الوحدات بأسعار تستند إلى تكلفة التنفيذ الفعلية، وأحيانًا بأقل من مستويات الأسعار السائدة في السوق بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم استقرار السوق العقارية ومنع حدوث قفزات سعرية غير مبررة.

وأشار إلى أن الإسكان الاجتماعي يمثل أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق هذا التوازن لأنه لا يقتصر على توفير وحدات سكنية مدعومة بفترات سداد تصل إلى 20 و30 عامًا بل يسهم أيضًا في الحد من ظهور المناطق غير المخططة إذ إن توفير البديل السكني المناسب يقلل من لجوء المواطنين إلى البناء العشوائي ويحافظ على التخطيط العمراني السليم.

وأوضح مساعد وزيرة الإسكان أنه على مستوى الطروحات يطرح صندوق التنمية الحضرية سنويًا ما بين 10 و12 ألف وحدة سكنية بينما تستهدف وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص طرح نحو 30 ألف وحدة سنويًا، وهو حجم إنتاج يعادل تقريبًا ما تنتجه 50 شركة تطوير عقاري، ورغم ضخامة هذه الأرقام فإن احتياجات السوق المصرية ما زالت أكبر ما يستدعي استمرار زيادة المعروض خلال السنوات المقبلة لمواكبة النمو السكاني والطلب المتزايد على السكن.

وأكد صديق أن الصندوق يؤمن بأن السوق العقارية القوية لا تقوم على التنافس بين الدولة والقطاع الخاص وإنما على تكامل الأدوار، فالدولة توفر البنية الأساسية وتنفذ المشروعات ذات البعد التنموي والاجتماعي وتضع الأطر التنظيمية، بينما يقدم القطاع الخاص خبراته وقدراته الاستثمارية والتنفيذية.