المهندس أمجد حسنين: إطلاق 3 مشروعات جديدة وانتقالها إلى مرحلة التنفيذ يؤكد قدرة HDP على تحويل الخطط إلى واقع

قال المهندس أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة HDP، إن المشروعات الثلاثة التي أعلنت عنها HDP ضمن خطتها التوسعية خلال عام 2025 انتقلت بالفعل من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ، وفق الجداول الزمنية المستهدفة، بما يعكس قدرة الشركة على تحويل رؤيتها الاستثمارية إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع وقد حرصنا على اختيار مواقع استراتيجية في مناطق تتمتع بفرص نمو مرتفعة وقيمة استثمارية طويلة الأجل، بما يتماشى مع توجهات السوق واحتياجات العملاء.

وأضاف حسنين في حواره مع المجلة العقارية، أن اليوم يشهد مشروع Grand Lane بالقاهرة الجديدة تقدمًا ملحوظًا في أعمال الإنشاءات فيما وصل مشروع R5 بالعاصمة الجديدة إلى مراحله النهائية، وأصبح جاهزًا للتسليم في تأكيد واضح على التزام HDP بسرعة التنفيذ والوفاء بمواعيد التسليم. كما تواصل الشركة تنفيذ مشروعها The Island في مدينة العلمين الجديدة، والذي بلغت نسبة الإنشاءات به %95 ضمن رؤية تستهدف تعزيز حضور الشركة في المدن الساحلية الواعدة.

وتابع: نحن نتبنى سياسة تقوم على تنفيذ الأعمال الإنشائية بالتوازي مع عمليات الطرح البيعي، ولا ننتظر اكتمال المبيعات لبدء التنفيذ، وهو ما يحد من تأثير تقلبات أسعار مواد البناء، ويمنح العملاء والمستثمرين ثقة أكبر في جدية التنفيذ، كما يساهم في الحفاظ على القيمة الاستثمارية للمشروعات وتعزيز مصداقية العلامة التجارية، أما على مستوى الملاءة المالية فتتمتع HDP بمركز مالي قوي وقاعدة سيولة مستقرة، تُمكنها من تمويل خططها التوسعية وضخ الاستثمارات اللازمة دون التأثير على المشروعات القائمة وعلى الرغم من الدعم المؤسسي الذي تمثله علاقتنا ببنك التعمير والإسكان، فإن الشركة تعتمد على نموذج تمويلي مستقل يرتكز على التدفقات النقدية الذاتية وإعادة تدوير رأس المال بكفاءة، بما يضمن استدامة النمو.

وأوضح حسنين، نطبق منظومة حوكمة مالية صارمة تقوم على الفصل الكامل بين التدفقات النقدية لكل مشروع، بحيث يمتلك كل مشروع ميزانيته ومصادر تمويله المستقلة وهو ما يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة دون أي تأثير على جودة التنفيذ أو الجداول الزمنية أو الملاءة المالية لباقي محفظة مشروعات الشركة.

وأكد حسنين، أن الأزمات والتوترات الجيوسياسية المتلاحقة في المنطقة لطالما أعادت ترتيب أولويات المستثمرين وحركة رؤوس الأموال لصالح الأسواق الأكثر استقراراً ولم نلمس في السوق العقاري المصري حالة ترقب سلبي أو تراجع معدلات الشراء؛ بل على العكس تماماً عززت هذه الظروف من الإقبال على العقار كأداة تحوط تاريخية وملاذ آمن بامتياز لحفظ القيمة والثروات في مواجهة تقلبات المشهد الاقتصادي العام.

الطفرة الهائلة وغير المسبوقة التي شهدتها الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية، وشبكات الطرق واللوجستيات، بالتوازي مع التوسع المدروس لمدن الجيل الرابع، جعلت من مصر الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية واستقراراً لرؤوس الأموال الخليجية والعربية الباحثة عن أفق نمو حقيقي بعيداً عن مناطق الاضطرابات؛ فالأمر لم يعد مجرد شراء وحدات، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في بيئة عمرانية واعدة ومؤمنة تنظيمياً.

هذا التوجه الإقليمي انعكس بشكل مباشر وملموس على حجم الطلب العقاري ونمو مبيعاتنا في HDPحيث رصدنا زيادة مطردة في حصة المبيعات الموجهة للأشقاء العرب والمستثمرين الخليجيين، إلى جانب تنامي طلب المصريين العاملين بالخارج، والذين يجدون في مشروعاتنا منتجاً يتوافق مع معايير الجودة العالمية التي يبحثون عنها.

بناءً على هذه المؤشرات، قمنا بتحديث خططنا التسويقية عبر تكثيف التواجد الفعلي في المحافل والمعارض الدولية والإقليمية الكبرى، لتقديم طروحاتنا العقارية في شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي بشكل مباشر للمستثمر الإقليمي، مرتكِزين على جدارتنا التنفيذية وشراكاتنا التشغيلية العالمية كعناصر جذب أساسية تضمن للمستثمر العربي أعلى عوائد تشغيلية ورأسمالية ممكنة.