منطقة اليورو – أرشيفية
قال أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، إن البيانات الحالية لا تظهر مؤشرات واضحة على انتقال صدمات الأسعار إلى موجة تضخمية ثانية في منطقة اليورو، مشيرًا إلى أن سوق العمل لا يعاني حاليًا من نقص حاد في العمالة كما حدث عقب جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضح رين، خلال فعالية في لندن، أن البنك المركزي الأوروبي يتابع تطورات سوق العمل والأجور إلى جانب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، لتقييم مسار التضخم وتحديد توجهات السياسة النقدية.
وأشار إلى أن سوق العمل الأوروبي لا يشهد حالة النقص التي ظهرت في 2022 نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد والتعافي من تداعيات الجائحة، ثم تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
الأجور تحت مراقبة المركزي الأوروبي
وتعد تطورات الأجور وسوق العمل من المؤشرات التي يعتمد عليها البنك المركزي الأوروبي في تقييم مدى انتقال صدمات أسعار الطاقة إلى التضخم الأساسي، خاصة مع استمرار متابعة تداعيات تغيرات أسعار الطاقة.
رين يؤيد التمويل المشترك للدفاع الأوروبي
وفي ملف آخر، أيد رين استخدام أدوات دين مشتركة بين دول منطقة اليورو لتمويل وتعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، في ظل توجه الدول لزيادة الإنفاق على الأمن والدفاع.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ضغوط متزايدة على الموازنات الحكومية، ما يحد من قدرة بعض الدول على تمويل الزيادة في الإنفاق العسكري من مواردها الوطنية وحدها.
كما أشار رين إلى أن البنك المركزي الأوروبي يتابع التطورات السياسية في أوروبا، بالتزامن مع انتخابات مرتقبة في عدد من الدول، من بينها فرنسا العام المقبل.
وأكد أن البنك يمتلك مجموعة من الأدوات التي تتيح له التعامل مع التطورات الاقتصادية والمالية وضمان انتقال سلس للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
