كشفت تقارير صحفية، فصلًا جديدًا بالغ الأهمية في إطار الخلاف المالي القضائي بين نجم ريال مدريد، كيليان مبابي، وناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.
كان كيليان مبابي، بعدما رحل عن باريس سان جيرمان في أغسطس 2024 وانضم إلى ريال مدريد، قد طالب بطل أوروبا بمبلغ قدره 60 مليو يورو، باعتباره قيمة مكافآت ومنح رفض النادي دفعها للفرنسي، حسب مزاعم الأخير.
واضطر مبابي للجوء آنذاك إلى محكمة العمل في ربيع 2025، وقام محاموه في الوقت نفسه بإجراءات حجز تحفظي على حسابات باريس سان جيرمان، والتي تتيح تجميد الأموال بانتظار البت في القضية.
وأبدى باريس سان جيرمان غضبه الشديد من ذلك التصرف، مؤكدًا أن لديه من القدرات المالية الكافية للإيفاء بالتزاماته حال صدور حكم لصالح مبابي، ضد النادي، ورأى أن معسكر اللاعب لم يقم بفعل ذلك إلا لأغراض إعلامية.
ونجح باريس سان جيرمان بعد ذلك في إلغاء تلك الحجوزات في مايو من العام نفسه، ولكن في ديسمبر أصدرت محكمة العمل حكمًا يلزم النادي بدفع 61 مليون يورو لـ مبابي، والذي نُفذ بالفعل.
وحسبما ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن الدور قد حان على مبابي لدفع تعويض مالي لـ باريس سان جيرمان، حسبما أصدرت محكمة الاسئتناف في باريس في 3 سبتمبر الحالي.
اقرأ أيضًا.. فيديو | فيران توريس يقود باريس سان جيرمان لفوزه الأول بالدوري الفرنسي أمام بريست
وأوضحت أن المحكمة أصدرت حكمًا بإلزام مبابي بدفع تعويضات تبلغ قيمتها 60 ألف يورو لناديه السابق، باريس سان جيرمان، تعويضًا عن عدم توفير السيولة النقدية لدى النادي خلال فترة الحجز التحفظي التي استمرت 45 يومًا.
واضطر باريس سان جيرمان في تلك الفترة لتأمين خط ائتمان بأسرع طريقة ممكنة لمواجهة احتياجات التموي التشغيلي، وهي خطوة نتج عنها تكاليف مالية بطبيعة الحال.
وأفادت بأنه في الوقت نفسه، رفضت المحكمة طلب باريس سان جيرمان بالحصول على تعويض عن الضرر المعنوي، بعدما أكد النادي أن إجراءات الحجز التحفظي عرضت للخطر مسألة سداد رواتب 724 موظفًا، إلى جانب مستحقات الموردين والوفاء بالالتزامات الضريبية، مما أدى إلى اضطراب حاد في عمل عدة أقسام، خاصة تلك التي تخص الوظائف المالية والقانونية، بخلاف الموارد البشرية.
ورأى باريس سان جيرمان أيضًا أن إجراءات الحجز المذكورة أثارت مخاوف من عدم قدرة النادي على سداد الديون الرياضية، وهو الأمر الذي كان سيفتح الباب أمام عقوبات تأديبية من قِبل فيفا، قد تصل إلى حد الحرمان من التعاقد مع لاعبين جدد، في حين كان الوقت قريبًا قبل بدء ميركاتو صيف 2025.
كما رفض القضاة منح تعويض لـ باريس سان جيرمان عن الأضرار التي لحقت بصورته وسمعته، حيث كان النادي يطالب بمبلغ رمزي قدره يورو واحد.
