بدأت وزارة العدل العراقية تنفيذ إجراءات جديدة لتأمين الوثائق المتعلقة بعقارات وأملاك الدولة في دوائر التسجيل العقاري، والحد من مخاطر التلاعب أو التزوير، على أن تنطلق المرحلة الأولى من بغداد قبل تعميم التجربة على مختلف المحافظات.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، إن دوائر التسجيل العقاري في بغداد أبرمت اتفاقاً مع وزارة الصناعة لأتمتة إجراءات العمل في دائرتي تسجيل عقاري الشعب والكرخ الأولى، ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
وأوضح أن التجربة الأولية حققت نتائج ناجحة، تمهيداً لتطبيق نظام الأتمتة بشكل تدريجي في بقية دوائر التسجيل العقاري داخل العاصمة، قبل التوسع لاحقاً ليشمل الدوائر التابعة للمحافظات الأخرى، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية «واع».
أرشفة إلكترونية لملفات العقارات
وأشار لعيبي إلى أن إجراءات تسجيل المعاملة تتضمن أرشفة ملفات العقارات والسجلات العقارية وإدخال البيانات بشكل كامل أثناء تنفيذ معاملات البيع.
وأضاف أن أرشفة الوثائق الموجودة ضمن الإضبارة والسجل العقاري تهدف إلى تأمينها والحد من فرص التلاعب بمحتوياتها، من خلال الاحتفاظ بنسخ موثقة من المستندات والبيانات المرتبطة بكل عقار.
وتشمل الإجراءات كذلك أرشفة وتصوير جميع الإضابير المتعلقة بعقارات وأملاك الدولة التابعة لأمانة بغداد والدوائر البلدية ووزارة المالية، مع حفظ هذه البيانات لدى الدائرة العامة، إلى جانب تزويد الجهات المختصة بنسخ من سندات ملكية العقارات.
لجان تحقيقية عند الاشتباه في التزوير
وأكد المتحدث باسم وزارة العدل أن الوزارة تتخذ إجراءات قانونية عند اكتشاف أو الاشتباه في وجود تلاعب أو تزوير في المستندات الخاصة بالعقارات.
وأوضح أن الوزارة تعمل في هذه الحالات على تشكيل لجان تحقيقية لفحص الوقائع وتحديد المسؤوليات، مع إحالة المقصرين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويأتي توسيع نطاق الأتمتة والأرشفة في السجلات العقارية ضمن خطة وزارة العدل للتحول الرقمي في دوائر التسجيل العقاري، بما يسهم في حماية الوثائق، والحد من احتمالات التلاعب والتزوير، إلى جانب تسريع وتسهيل إجراءات تسجيل المعاملات.
ربط بيانات عقارات الدولة إلكترونياً
وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه حكومي أوسع لتطوير آليات إدارة عقارات الدولة وربط بياناتها إلكترونياً بين الجهات المعنية.
وكانت وزيرة المالية العراقية طيف سامي قد وجهت في يناير/كانون الثاني 2026 بتسريع تنفيذ مشروع أتمتة سجلات عقارات الدولة وربطها بقاعدة بيانات إلكترونية، بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية.
وفي هذا الإطار، بحثت وزارة المالية في وقت سابق إمكانية ربط بيانات عقارات الدولة في بغداد بالنظام الإلكتروني الذي طبقته دائرة التسجيل العقاري، إلى جانب العمل على حصر بيانات المحافظة وربطها بنظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس».
ويستهدف هذا الربط رفع دقة بيانات العقارات وتحسين عمليات حصرها، مع تقليل احتمالات وجود تعارض أو ازدواجية في المعلومات المسجلة لدى الجهات الحكومية.
