الغاز الطبيعي المسال
خلال السنة المالية الحالية 2026-2027، والتي تنتهي في شهر يونيو المقبل، تعاقدت الحكومة مع شركات عالمية على استيراد نحو 230 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك بحسب ما نقلته “الشرق بلومبرج”.
ويأتي ذلك مقابل نحو 186 شحنة في العام المالي السابق، بزيادة تقارب 24%، لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ارتفاع كلفة استيراد الغاز
ووفقا لمسؤول حكومي تحديث لـ”الشرق بلومبرج” فإن فاتورة استيراد الغاز المسال المتوقعة خلال العام المالي الجاري تبلغ حوالي 11.5 مليار دولار، مقابل 6.8 مليار دولار خلال 2025-2026، لافتا إلى ارتفاع متوسط تكلفة الشحنة إلى نحو 50 مليون دولار، مقارنة بنحو 40 مليون دولار سابقاً.
وأشار المسؤول إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد إلى صعود أسعار الغاز العالمية بفعل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، موضحاً أن متوسط تكلفة الشحنة ارتفع بنحو 25%.
وتسعى الحكومة لاستيراد نحو 18.7 مليون طن من الغاز الطبيعي، بصورتيه المسال والطبيعي، خلال العام المالي الحالي 2026-2027 لتلبية الطلب المحلي، الذي تقدر الحكومة مستوياته بنحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً، وفقاً لخطة العام المالي الجاري.
وتراجع إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي إلى نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً حالياً، بينما تستهدف الحكومة رفع الإنتاج إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول 2030، عبر زيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج.
