عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إجتماعا مع المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة لمناقشة مخرجات الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن (HESBERSGA)، وجدول أعمال اجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، واللذان عقدا مؤخرا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، والمشروعات المزمع تنفيذها في إطارها، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقيات المعنية بالبيئة البحرية والاقتصاد الأزرق. واستمعت الدكتورة منال عوض لعرض حول مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن والذي يضم ٤ مكونات وهي الحوكمة الإقليمية والوطنية بتحديث السياسات وبناء القدرات وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وحماية واستعادة النظم البيئية من خلال حماية الشعاب المرجانية والمانجروف والأعشاب البحرية، واستعادة الموائل المتدهورة والحد من التلوث، والاستثمارات الاقتصادية الزرقاء بدعم السياحة البيئية، المصايد المستدامة، النقل البحري منخفض الانبعاثات، الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل للشباب والمرأة. واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة النموذج المصري للمشروع والذي يقوم على التكامل من أجل اقتصاد أزرق مستدام، ويتم ترجمته من خلال ٣ مشروعات مقترحة مترابطة، تحقق ربط الرؤية الوطنية بالأهداف العالمية للتنمية المستدامة ومرفق البيئة العالمي GEF لتصميم مستقبل بحري أخضر ومستدام، يحول اتفاقية جدة الاستراتيجية إلى استثمارات تحقق حماية البيئة البحرية والتوازن بين النمو الاقتصادي وصون الموارد من اجل الأجيال القادمة. وأوضحت عوض أن هناك عدة مشروعات مقترحة يتم حالياً التوافق عليها، وهى مشروع تأهيل البنية التحتية البيئية لمحمية بحرية لتوفير بنية تحتية صديقة للبيئة تخدم السياحة البحرية وتحافظ على الشعاب المرجانية، وتتضمن منظومة الشمندورات وتحديد مناطق آمنة والدعم الإرشادي والرقاب، وبناء القدرات والتدريب، ليتم تنفيذه بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ومحافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتم إستعراض المخرجات المتوقعة بما يضمن تحسين إدارة المحمية، رفع مستوى السلامة البحرية، إنشاء نظام مراقبة وتشغيل مستدام للمحمية. وقد وجّهت الدكتورة منال عوض بالعمل على تحديد مناطق الشعاب المرجانية بدقة وإنشاء الشمندورات لليخوت وقوارب الغوص، وتخصيص مناطق رسو آمنة ومناطق انتظار، وتوفير سبل الدعم من الخرائط البحرية، وعلامات رسو، واللوحات التعريفية واجهزة المراقبة، إلى جانب التدريب وبناء قدرات لمفتشي المحميات ومشغلي اليخوت. وتعرفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على المشروع الثاني وهو التحول إلى الموانئ الخضراء بالتطبيق على الموانىء المطلة على البحر الأحمر بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال أنشطة التدقيق البيئي الشامل, وتطبيق معايير الآيزو (IS0 14001), والرصد اللحظي لجودة الهواء والمياه, وإدارة المخلفات، مؤكدة أن المشروع سيحقق اثر استراتيجي وبيئي مهم حيث سيساعد على تحديث وتطوير أنظمة الإدارة البيئية بالكامل ، وحماية الموائل البحرية المحمية بشكل غير مباشر نتيجة خفض التلوث، وخفض الانبعاثات الكربونية. وأضافت الدكتورة منال عوض أن المشروع الثالث معني بالتخطيط المكاني البحري المتكامل (MSP)، من خلال تأسيس منظومة حوكمة للنمو الاقتصادي مع ضمان استدامة الصون البيئي على طول الساحل البحر الاحمر على ٤ مراحل، بما يحقق تحسين ادارة المناطق المحمية البحرية، والموائل البحرية الخاضعة لممارسات تخطيطية مستدامة ومحسنة. كما استعرضت د.منال عوض نتائج اجتماع نقاط اتصال اتفاقية جدة لحماية بيئة البحر الأحمر، مؤكدة أهمية الاتفاقية في مكافحة التلوث، التعاون في حالات الطوارئ والبحث العلمي، وتقييم وإدارة البيئة وتبادل المعلومات، وذلك من خلال أذرع تنفيذية لتحقيق الاستجابة الفورية والرصد المستمر، وهي محطة الرصد الآلي والإنذار المبكر التي توفر بيانات بيئية مستمرة ومنتظمة للبيئة الساحلية ضمن شبكة إقليمية متكاملة، ومركز المساعدة المتبادلة لطوارئ البحرية (إيمارسجا) للتدخل فى حالات الطوارئ لمكافحة تلوث البحر بدعم من الدول السبع. وتعرفت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على البرامج التنفيذية لحماية البيئة البحرية تبعا لاتفاقية جدة ومنها برنامج النفايات المبعثرة والميكروبلاستيك من خلال وضع خطط إدارة القمامة المبعثرة وحملات لتنظيف والتوعية. وبرنامج الحد من مخاطر الملاحة والتلوث لاتخاذ التدابير اللازمة لسلامة الشحن الدولي. برنامج إدارة الموارد البحرية ويعمل على مواجهة تهديدات الصيد الجائر وتدهور الموائل، وإدارة الموارد الحية لضمان الأمن الغذائي وبناء مرونة التكيف مع التغير المناخي. وبرنامج المحميات البحرية الذي يعد الأداة الرئيسية لإدارة وحماية التنوع البيولوجي، تنظيم الأنشطة البشرية والسماح باستعادة المخزون بعد الصيد المفرط. وشددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة وضع خطة لمواجهة ظاهرة الصيد الجائر بالبحر الأحمر، والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية الساحلية لمواجهة ظاهرة القمامة البحرية. وأكدت حرص مصر على التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات البيئية التي تواجه البحر الأحمر وخليج عدن باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وذلك من خلال دورها الرائد في تنفيذ برامج اتفاقية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (PERSGA)، وتنفيذ مشروع الاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن (HESBERSGA)، والذي يمثل أحد أهم المشروعات الإقليمية الهادفة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للنظم البيئية البحرية والساحلية، وتحسين حوكمة الموارد البحرية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية. !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', ' fbq('init', '268133171773918'); fbq('track', 'PageView');
