كيفن وارش المرشح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي
تتجه أنظار الأسواق المالية إلى مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد التكهنات بشأن إمكانية لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً لمواجهة ضغوط التضخم. وأعادت تصريحات كيفن وارش، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، النقاش حول مستقبل الفائدة إلى الواجهة، خصوصاً مع تأكيده على التعامل مع البيانات الاقتصادية واتخاذ القرارات وفقاً لتطورات الأسعار والنمو وسوق العمل، في وقت يضغط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتجاه خفض تكاليف الاقتراض.
أثارت تصريحات كيفن وارش بشأن السياسة النقدية الأمريكية اهتماماً واسعاً في الأسواق، بعدما اعتبرها مستثمرون إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون مستعداً لاتخاذ خطوات أكثر تشدداً إذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية.
ولا تعني تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالضرورة أن قرار رفع أسعار الفائدة قد حُسم، إذ تظل البيانات الاقتصادية التي ستصدر قبل اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية العامل الأساسي في تحديد اتجاه السياسة النقدية. ويترقب المستثمرون بصورة خاصة مؤشرات التضخم والوظائف والأجور والنشاط الاقتصادي لتقييم احتمالات أي تحرك مقبل للفائدة.
استقلالية الفيدرالي في مواجهة الضغوط السياسية
وتكتسب تصريحات وارش أهمية خاصة في ظل الجدل الدائر حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي، في وقت يطالب فيه الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد وتقليل تكلفة الاقتراض.
ويبدو أن الرسالة الأساسية التي حملتها التصريحات تتمثل في التأكيد على أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي ستظل مرتبطة بتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، وليس بالمطالب السياسية، وأن البنك المركزي يحتفظ بصلاحية استخدام أدواته النقدية، بما في ذلك رفع الفائدة، إذا اقتضت البيانات ذلك.
وتراقب الأسواق هذه الإشارات باهتمام، لأن أي تغيير في توقعات الفائدة الأمريكية ينعكس سريعاً على عوائد سندات الخزانة والدولار والأسهم وأسواق السلع، فضلاً عن تدفقات رؤوس الأموال العالمية.
هل أصبح رفع الفائدة في سبتمبر احتمالاً أكبر؟
كانت الأسواق تتعامل في السابق مع احتمال محدود لرفع أسعار الفائدة خلال سبتمبر، إلا أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية.
ويرتبط تحديد قرار سبتمبر بصورة أساسية بما ستظهره البيانات المقبلة. فإذا واصل التضخم ارتفاعه أو أظهر تباطؤاً أقل من المتوقع، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العمل، فقد يزداد الضغط باتجاه الإبقاء على سياسة نقدية مشددة أو حتى رفع الفائدة.
أما إذا كشفت البيانات عن تباطؤ التضخم وضعف النشاط الاقتصادي أو تراجع واضح في سوق العمل، فقد يصبح الإبقاء على أسعار الفائدة أو خفضها خياراً أكثر ترجيحاً.
التضخم.. مؤقت أم هيكلي؟
يبقى السؤال الأهم أمام صانعي السياسة النقدية هو طبيعة الضغوط التضخمية الحالية: هل هي ناتجة عن عوامل مؤقتة يمكن أن تتلاشى مع مرور الوقت، أم أنها تعكس مشكلات أكثر عمقاً في الاقتصاد الأمريكي؟
وتشمل العوامل المؤقتة المحتملة تأثيرات أسعار الطاقة والصدمات المرتبطة بها، إلى جانب الرسوم الجمركية الأمريكية التي يمكن أن ترفع تكلفة بعض السلع المستوردة. وفي المقابل، توجد عوامل أكثر هيكلية يمكن أن تجعل التضخم أكثر استمراراً، من بينها ارتفاع الطلب مقارنة بالمعروض، وضغوط الأجور، وارتفاع تكاليف الخدمات.
وهنا يواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة صعبة؛ إذ إن رفع الفائدة قد يساعد على كبح الطلب والأسعار، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر.
البيانات تحسم القرار
ويعتمد الاحتياطي الفيدرالي في تحديد مسار السياسة النقدية على مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، في مقدمتها التضخم وسوق العمل والنمو الاقتصادي والأوضاع المالية.
كما تظل تطورات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والرسوم التجارية ومستويات الدين الأمريكي والدولار من العوامل التي يمكن أن تؤثر في البيئة الاقتصادية التي يتخذ فيها البنك المركزي قراراته.
ومن ثم، فإن تصريحات وارش لا يمكن اعتبارها إعلاناً مسبقاً عن رفع الفائدة، لكنها تمثل إشارة واضحة إلى استعداد الاحتياطي الفيدرالي للتحرك إذا استدعت البيانات ذلك.
الأسواق أمام مرحلة من الترقب
ويبدو أن المستثمرين دخلوا مرحلة جديدة من الترقب، خصوصاً مع اعتراف رئيس الاحتياطي الفيدرالي بصعوبة التنبؤ بالتطورات الاقتصادية في ظل تعدد العوامل المؤثرة في التضخم والنمو.
وبينما يسعى الرئيس الأمريكي إلى خفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، يتمسك الاحتياطي الفيدرالي بضرورة تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم والحفاظ على قوة سوق العمل ودعم النمو.
وبالتالي، فإن القرار المقبل لن تحسمه التصريحات وحدها، وإنما ستحدده الأرقام. وستكون بيانات التضخم والوظائف والأجور والنمو هي الفيصل في تحديد ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو تشديد نقدي جديد ورفع أسعار الفائدة، أم نحو الإبقاء على المستويات الحالية أو استئناف دورة التيسير النقدي.
