الإسكان تعلن تفاصيل دعم 15 ألف وحدة بنظام الإيجار للشباب وآليات السداد
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن طرح وحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يُعد تجربة جديدة تُطبق للمرة الأولى، تهدف إلى رصد حجم الطلب على هذا النظام والتعرف على خصائص المتقدمين، مما يسهم في تقييم التجربة وتطوير آلياتها مستقبلاً.
وأضافت خلال مداخلة في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم» أن الصندوق طرح أيضاً 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار العادي تستهدف الشباب حديثي الزواج، موضحة أن عدد كراسات الشروط المباعة بلغ نحو 40 ألف كراسة حتى الآن، مع استمرار تلقي الطلبات حتى 28 من الشهر الجاري.
وأوضحت أن نظام الإيجار المطروح يتضمن دعماً مباشراً للمستفيدين، حيث يلتزم الشاب بسداد 25% من دخله، بينما تتحمل الدولة الجزء المتبقي كدعم نقدي غير مسترد يخفف الأعباء المالية ويساعد على توفير سكن ملائم.
وأشارت إلى أن إجمالي الوحدات التي نفذها الصندوق يصل إلى نحو مليون و70 ألف وحدة، تم تسليم أكثر من 750 ألف وحدة منها لمستحقيها، وتخصيص ما يزيد على 800 ألف وحدة، مع استمرار تنفيذ الوحدات المتبقية تمهيداً لتسليمها تباعاً وفقاً للجداول الزمنية المحددة.
وأكدت استمرار برنامج الإسكان الاجتماعي لما يقدمه من آثار إيجابية اقتصادية واجتماعية، مشددة على أن البرنامج لن يتوقف عند المليون وحدة الأولى، مع توجه الصندوق لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع السكنية لتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين.
وبشأن التساؤلات عن احتمالات حدوث «فقاعة عقارية» في السوق المصرية، أوضحت عبد الحميد أن السوق لا يظهر مؤشرات لهذا السيناريو، مشيرة إلى أن التباطؤ النسبي في سوق إعادة بيع الوحدات يعود إلى توجه المشترين للاستفادة من أنظمة السداد والتقسيط طويلة الأجل المقدمة من المطورين العقاريين بدلاً من الشراء نقداً أو اللجوء إلى التمويل المصرفي الذي تتراوح فوائده بين 24% و25%.
وأضافت أن العقار في مصر أثبت تاريخياً قدرته على الحفاظ على قيمته، حيث لم يشهد انخفاضاً يهدد أمان الاستثمار فيه.
واختتمت بالتأكيد على عدم وجود ما يشير إلى وجود فقاعة عقارية بالمعنى التقليدي، قائلة: «لا وجود لفقاعة عقارية بمفهوم الفقاعة التي ستنفجر، ونحن بعيدون عن هذا الوضع».
