الرقابة المالية
واصل نشاط التأجير التمويلي في مصر تحقيق نتائج إيجابية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة إلى نحو 90.631 مليار جنيه، رغم تسجيل تراجع محدود في عدد العقود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهرت البيانات أن قيمة النشاط حققت نموًا بنسبة 7.3% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقارنة بنحو 84.4706 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة تجاوزت 6.1 مليار جنيه.
1,045 عقد تأجير تمويلي في 6 أشهر
بلغ إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 نحو 1,045 عقدًا، مقابل 1,079 عقدًا خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة تراجع بلغت 3.2%.
ورغم انخفاض عدد العقود، فإن ارتفاع إجمالي قيمتها يشير إلى زيادة حجم التمويلات في العقود المبرمة، مع اتجاه السوق نحو تنفيذ صفقات ذات قيمة أكبر مقارنة بالعام الماضي.
أداء التأجير التمويلي خلال يونيو 2026
وعلى مستوى شهر يونيو وحده، تم تسجيل 146 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.458 مليار جنيه.
ويقارن ذلك بنحو 153 عقدًا خلال يونيو 2025، بقيمة بلغت 15.882 مليار جنيه، ما يعكس تراجعًا في عدد العقود وقيمتها خلال الشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
نمو قيمة العقود رغم تراجع العدد
تكشف نتائج النصف الأول من عام 2026 عن اختلاف واضح بين حركة عدد العقود وقيمتها، حيث انخفض عدد العقود المبرمة، بينما ارتفعت قيمتها الإجمالية.
ويعني ذلك أن متوسط قيمة العقود أصبح أعلى خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، وهو ما ساهم في تحقيق نمو إجمالي للنشاط رغم تراجع عدد الصفقات.
ماذا تعكس أرقام التأجير التمويلي؟
تعكس هذه المؤشرات استمرار أهمية التأجير التمويلي كأحد أدوات التمويل غير المصرفي، خاصة مع اعتماد الشركات والمؤسسات عليه لتمويل الأصول والمعدات والاستثمارات المختلفة.
وبذلك، أنهى نشاط التأجير التمويلي النصف الأول من عام 2026 بقيمة تجاوزت 90 مليار جنيه، محققًا نموًا سنويًا، رغم التراجع المحدود في إجمالي عدد العقود المبرمة.
