اتحاد شركات التأمين
اتخذ مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين 3 قرارات جديدة خلال اجتماعه الأخير، تضمنت فتح باب الترشح لشغل مقعد للعنصر النسائي بمجلس إدارة الاتحاد، وتفعيل توصيات مؤتمر الوقاية من الحرائق، إلى جانب تشكيل لجنة متخصصة للأمن السيبراني.
1- فتح باب الترشح لمقعد المرأة
قرر اتحاد شركات التأمين فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للعنصر النسائي في مجلس إدارة الاتحاد، وذلك أمام الشركات التي تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وحدد الاتحاد الفترة من 17 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر الجاري لتلقي طلبات الترشح.
ويأتي القرار في إطار تعزيز تمثيل المرأة داخل مجالس الإدارة بقطاع التأمين، مع إتاحة الفرصة للشركات المستوفية للشروط للتقدم خلال الفترة المحددة.
2- تفعيل توصيات مؤتمر الوقاية من الحرائق
وتضمن القرار الثاني التأكيد على بدء تفعيل التوصيات التي خرج بها مؤتمر الوقاية من الحريق، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين مؤخرًا، وجرى عرض التقرير الخاص بالمؤتمر والتوصيات الصادرة عنه على الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت الهيئة ترحيبها بدعم المبادرات المختلفة المرتبطة بتعزيز إجراءات الوقاية من الحرائق، بما يدعم جهود قطاع التأمين في هذا المجال ويساعد على تطوير آليات التعامل مع مخاطر الحرائق.
3-تشكيل لجنة للأمن السيبراني
وشمل القرار الثالث اعتماد تشكيل لجنة الأمن السيبراني وتحديد المهام والتكليفات الخاصة بها، وذلك في ضوء التطور المستمر في نظم المعلومات وارتفاع أهمية حماية الأنظمة والبيانات.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها بالتنسيق مع اللجان الفنية الأخرى التابعة لاتحاد شركات التأمين، بهدف دعم الجهود المتعلقة بالأمن السيبراني ومواكبة التطورات التقنية في القطاع.
تأسيس اتحاد شركات التأمين في مصر
وتأسس اتحاد شركات التأمين في مصر عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم 156 لسنة 1953.
والاتحاد جهة غير هادفة للربح، ويضم شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، وفقًا للمادة 109 من القانون، أياً كان نوع النشاط الذي تزاوله هذه الشركات.
ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة، ويعد من أشخاص القانون الخاص، كما يُسجل في سجل خاص لدى الهيئة، ويشار إليه في قانون التأمين الموحد باسم الاتحاد.
أهداف اتحاد شركات التأمين
يعمل الاتحاد على دعم وتطوير قطاع التأمين في مصر من خلال مجموعة من الأهداف، من أبرزها:-
– رفع مستوى صناعة التأمين والمهن المرتبطة بها، والعمل على تحديثها وتطويرها.
– ترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم.
– التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في الموضوعات المشتركة.
– المساهمة في تجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين أعضاء الاتحاد.
– تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يخدم سوق التأمين والاقتصاد القومي.
– توثيق العلاقات بين الاتحاد والاتحادات والمنظمات المماثلة داخل مصر وخارجها.
وتعكس القرارات الجديدة اهتمام اتحاد شركات التأمين بتطوير آليات العمل داخل القطاع، بالتوازي مع التعامل مع ملفات الحوكمة والوقاية من المخاطر والتحول الرقمي والأمن السيبراني.
