إلغاء بند الطرد بعد 7 سنوات من شقق الإيجار القديم.. برلماني يكشف مفاجأة
إلغاء بند الطرد بعد 7 سنوات من شقق الإيجار القديم.. برلماني يكشف مفاجأة
الإيجار القديم
يشهد ملف الإيجار القديم تطورات بشكل دوري منذ بدء تطبيق تعديلاته الجديدة مطلع سبتمبر الماضي، وسط مطالب برلمانية لبعض الأعضاء بإلغاء بند الإخلاء من الوحدات بعد مرور سبع سنوات في الحالات السكنية.
قانون الإيجار القديم
وفي السطور التالية، نستعرض معكم آخر المستجدات بشأن قانون الإيجار القديم لعام 2026 من خلال تصريحات النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
ولفت المغاوري إلى أن هناك جهودًا متزامنة داخل المؤسستين التشريعية والقضائية لمعالجة قضية الإيجار القديم بشكل متوازن يحافظ على حقوق الأطراف جميعها ويمنع أي أزمات اجتماعية قد تنجم عن تلك التعديلات.
تطورات ملف قانون الإيجار القديم
وأشار إلى أن العمل الجاري يتخذ مسارين؛ الأول يتمثل في متابعة التطورات القضائية المتعلقة بالقانون بالتنسيق مع الجهات المختصة بالفصل الدستوري. بينما يشمل المسار الثاني المناقشات البرلمانية والاتصالات بين مختلف الكتل والهيئات النيابية للوصول إلى تصور مشترك يعكس التوازن المجتمعي ولا ينحاز لطرف دون الآخر.
المستأجرين من شقق الإيجار القديم
كما أكد أن أي تعديلات تشريعية يجب أن تراعي طبيعة العلاقة بين المالك والمستأجر. وشدد على أهمية تفادي معالجة الأزمة الحالية بطرق قد تنتج أزمات أكثر تعقيدًا، مما يعيق تحقيق الأهداف الحقيقية للتعديلات.
وأضاف المغاوري أن استقرار الأسر يُعتبر محورًا أساسيًا في وضع أي مقترح جديد، مشيرًا إلى رفضه فرض قيم إيجارية تتجاوز القدرة الفعلية للمواطنين، لأنها قد تؤدي إلى نتائج اجتماعية غير متوقعة.
مشروع قانون الايجار القديم
أكد المغاوري أن مشروع قانون الايجار القديم لم يُناقش بشكل رسمي داخل اللجان المختصة حتى الآن، إلا أن النقاشات والحوارات لا تزال مستمرة لتهيئة أرضية ملائمة لاستكمال الإجراءات البرلمانية.
وخلال اجتماع لرؤساء الهيئات البرلمانية مع رئيس مجلس الوزراء، أثار المغاوري ملف الإيجار القديم مشددًا على ضرورة تقييم أثر تطبيق التشريعات بشكل دوري لضمان تحقيق أهدافها وتفادي أي آثار جانبية غير مرغوبة.
واختتم قائلاً إن ملف الايجار القديم سيبقى مفتوحًا للمناقشات داخل البرلمان حتى الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين كافة الأطراف وتعزز التماسك الاجتماعي.
