المهندس أمجد حسنين
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التزام شركات التطوير العقاري بتسليم الوحدات كاملة المرافق والبنية الأساسية، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقود، تمثل رسالة مهمة لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين.
وقال حسنين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن مراجعة التزامات شركات التطوير العقاري ومواعيد تسليم الوحدات تعد خطوة ضرورية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع العملاء.
مراجعة مواعيد التسليم
وأضاف أن وزارة الإسكان بدأت بالفعل مراجعة مواعيد تسليم الوحدات للمواطنين، بما يسهم في متابعة الشركات والتأكد من التزامها بالجداول الزمنية المحددة، خاصة فيما يتعلق بتوفير المرافق والبنية الأساسية اللازمة للمشروعات.
وأشار إلى أن انتظام عملية التسليم يمثل أحد أهم عوامل حماية حقوق المشترين، مؤكدًا أن التزام المطورين بما ورد في العقود يعزز الثقة بين الشركات والعملاء ويحد من المشكلات المرتبطة بتأخر تسليم الوحدات.
جهة منظمة للسوق العقاري
وأوضح عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء أن السوق العقاري يحتاج إلى جهة تنظيمية واضحة تتولى متابعة التزامات جميع الأطراف، سواء من خلال وزارة الإسكان أو عبر جهة متخصصة تتولى تنظيم القطاع ومراقبة تنفيذ التعهدات.
وأكد أن وجود جهة منظمة سيساعد على زيادة الانضباط والشفافية داخل السوق، إلى جانب وضع آليات واضحة للتعامل مع أي مخالفات أو تأخير في تنفيذ وتسليم المشروعات.
حماية المواطن تدعم الاستثمار
وتابع حسنين أن حماية حقوق المواطنين تمثل عنصرًا أساسيًا لاستقرار السوق العقاري، مشيرًا إلى أن زيادة الانضباط والالتزام التعاقدي ستنعكس بشكل مباشر على ثقة العملاء والمستثمرين.
وأكد أن سوقًا أكثر تنظيمًا ووضوحًا سيكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ودعم نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التوسع في تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة.
