أحمد رستم – وزير التخطيط
قال أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعمل بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، لإطلاق آلية جديدة تستهدف دعم التمويل طويل الأجل وتقليل المخاطر المرتبطة به.
تفاصيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية
وتعمل الحكومة بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي، على إطلاق آلية جديدة تحت اسم “آلية ضمان وتمويل البنية التحتية بهدف توفير أدوات لتخفيف المخاطر المرتبطة بالتمويل طويل الأجل”.
وأوضح رستم خلال كلمته في قمة انطلاق أن الآلية الجديدة تستهدف توفير ضمانات لتمويل مشروعات بالعملة المحلية لفترات تصل إلى 20 عامًا، بما يتيح دعم عدد من مشروعات البنية التحتية.
مشروعات الطاقة والمياه ضمن خطة التمويل
وستوفر هذه الآلية ضمانات لتمويلات بالعملة المحلية تمتد حتى 20 عامًا، بما يدعم مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية ومعالجة المياه، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية متوسطة الحجم داخل المناطق السكنية والصناعية، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص كمطور ومشغل لهذه المشروعات.
وتشمل المجالات المستهدفة مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية متوسطة الحجم داخل المناطق السكنية والصناعية، مع إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وتشغيل هذه المشروعات.
إعادة توجيه دور بنك الاستثمار القومي
وأكد رستم أن التحركات الجديدة تأتي ضمن توجه لإعادة تحديد دور بنك الاستثمار القومي والتركيز بصورة أكبر على القطاعات التي تحقق عائدًا تنمويًا واقتصاديًا.
وتأتي هذه الخطوات في إطار إعادة توجيه دور بنك الاستثمار القومي ليصبح أكثر تركيزًا على القطاعات ذات العائد التنموي والاقتصادي، بما يعزز قدرته على توفير تمويل طويل الأجل، ويقلل من مخاطر المستثمرين، ويشجع على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرة البنك على توفير التمويل طويل الأجل، مع خفض المخاطر أمام المستثمرين ودعم فرص زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
